تفویض حضانت نسترن 4 ساله به پدر، غیر قانونی اعلام شد

ایسکانیوز

زنی دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق خلع از دادگاه خانواده بندر انزلی تقدیم و عنوان می‌کند حاضر است حضانت دختر خردسالش را به شوهر خود دهد.
پس از گذشت حدود دو سال، سرانجام دادگاه نبود امکان سازش زوجین به منظور اجرای صیغه طلاق را احراز و حضانت دختر را به پدر واگذار و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید می‌کند. پس از فرجام خواهی این زن و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، دیوان با استناد به این که تفویض حضانت دختر 4 ساله به نام نسترن به پدر درحالی که نیاز مبرم به مراقبت و پرستاری مادر دارد (هرچند زوجین در این خصوص به توافق نسبی برسند) صحیح نبوده و نیز برابر سایر دلایل موضوع را بر خلاف قانون دانست

از این رو دادنامه فرجام خواسته را نقض و رسیدگی دوباره را به شعبه دیگر تجدید نظر استان گیلان ارجاع داد.
به گزارش سرویس حوادث ایسکانیوز، فرجام خوانده به نام خ – س به طرفیت فرجام خواه به نام ن – ف به خواسته صدور حکم مبنی بر طلاق خلع طبق ماده 1146 قانون مدنی و مستندا به پرونده کلاسه 77/5/1239 شعبه 5 دادگاه عمومی به شرح مدارک پوست به شبعه اول دادگاه عمومی شهرستان بندرانزلی، ‌دادخواست داده و خلاصه استدلال زوجه این است که در اثر دخالت‌های بی‌مورد خانواده شوهرم این جانب آسایش ندارم و همسرم از پرداخت نفقه شخصی‌ام خودداری و امتناع می‌کند.
زوجه به طوری که در متن دادخواست و صورتجلسه اول آمده است، ادعا نموده که شوهرش سوء معاضرت دارد و حتی پرونده مربوط در شعبه 5 در این خصوص مفتوح است. ضمنا لایحه این زن که بیانگر ادعای وی مبنی بر سوء معاشرت شوهرش است پیوست شده زوجه همچنین اظهار می‌دارد، یک دختر 18 ماهه از شوهرش دارد که در جریان رسیدگی از دادگاه خواسته است حضانت و نگهداری فرزند مشترک را به پدرش واگذار کند. روز 17 خرداد 1378 جلسه به علت مرخصی ریاست دادگاه، تجدید شده و سپس 29 شهریور 1378 شعبه اول دادگاه عمومی بندر انزلی تشکیل می‌شود و پرونده امر تحت نظر قرار می‌گیرد. طرفین پرونده در دادگاه حاضر و هر یک مطالبی را اظهار می کنند. زوجه اظهارات قبلی خود را که در متن دادخواست آمده تکرار می‌نماید و در پایان از بذل مهریه عدول نموده و می‌گوید که تمامی حق و حقوق قانونی و شرعی خود را می‌خواهم. چون همسرم همواره مرا اذیت می‌کند و خرج و نفقه‌ای نیز به من نمی‌دهد، خواستار صدور حکم طلاق هستم و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست. فرجام خواه در دفاع اظهار می‌دارد که همسرم را دوست دارم و به زندگی مشترک با ایشان علاقه‌مند هستم و به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و هیچ مشکلی با همسرم ندارم. اختلاف ما ناشی از دخالت‌های بی‌جای مادر وی و خانواده‌اش است. در خاتمه زوجین از استماع تصمیم دادگاه نیز اسقاط حق حضور می‌کنند. سپس دادگاه به منظور ادامه گفت وگوهای اصلاحی در راستای رفع اختلافات موجود بین زوجین و اصلاح ذات البین و تشویق به ادامه زندگی مشترک آنان، دستور تعیین وقت دوباره می‌دهد تا این که بار دیگر روز 9 بهمن 1378 در وقت مقرر با حضور زوجین دادگاه تشکیل می شود. زوجه با تکرار مطالب مذکور نسبت به کراهتش از زوج اظهار می‌دارد که در قبال طلاق مهریه و نفقه خودم را بخشیدم و فرزند دو سال و نیمه‌ام را به پدرش می‌دهم، اما زوج اظهار می‌دارد که من حاضر به طلاق دادن همسرم نیستم و حاضر نیستم فرزندم سرگردان شود. همسرم حرف‌های خانواده‌اش را گوش می‌کند.
دادگاه پس از تجدید وقت رسیدگی در وقت فوق‌العاده تشکیل شده و پرونده تحت نظر قرار می‌گیرد و نظر به ارتباط کامل موضوع و وحدت اصحاب دعوا قرار رسیدگی توأمان برابر ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌شود که دادگاه مقرر داشته تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شوند.
ضمنا دادگاه با توجه به این که زوجه علت اصلی طلاق را کراهت وی از شوهرش قید نموده و در ضمن به شرح صورتجلسه مورخ 29 شهریور 1378 تمامی مهریه و حقوق مالی خود را مطالبه کرده و از سوی دیگر تقاضای طلاق خلع را نموده، از این رو اخذ توضیح در این خصوص را ضروری می‌داند و به همین مناسبت جلسه تجدید می‌شود. در تاریخ 13 تیر 1379 جلسه دادگاه به منظور اخذ توضیح از زوجه تشکیل می‌شود. زوج حضور ندارد و زوجه می‌گوید که در مورد اخذ توضیح مطلع شده‌ام. یک فرزند سه ساله دارم. خدا شاهد است که نمی‌توانم شوهرم را تحمل کنم. به علاوه اظهار می‌دارد که نصف مهریه‌اش را به منظور صدور طلاق خلع بذل می‌نماید. دادگاه از آنجا که زوجه با وجود ابلاغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و تاکنون داور خود را نیز معرفی ننموده دستور تجدید جلسه را به منظور تفهیم شرایط داوری می‌دهد. سپس دادگاه در تاریخ 6 مرداد 1379 تشکیل می‌شود اما زوجین در جلسه حضور نمی‌یابند. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری و تذکر دادگاه زوجه داور منتخب خود را در جلسه دادگاه حاضر و مراتب داوری به داور منتخب تفهیم می‌شود. ضمنا نظریه داور زوجه پیوست می‌شود. جلسه دادگاه به منظور معرفی داور زوج نیز تجدید شده و در تاریخ 26 مرداد 1379 جلسه دادگاه تشکیل می‌شود و چون زوج داور خود را معرفی نمی‌کند، ‌دادگاه مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی بندر انزلی را به عنوان داور تعیین می‌نماید تا حداکثر ظرف مهلت 20 روز نظریه خود را به دادگاه اعلام نماید. سپس زوج طی لایحه 20 شهریور 1379 اظهار می‌دارد چون داور منصوب از سوی دادگاه از وضعیت زندگی معیشتی من اطلاع ندارد، از این رو ایشان را عزل می‌نمایم و جایگزین وی پدرم را که کاملا از زندگی من اطلاع دارد، به عنوان داور معرفی می‌نمایم. زوج در تاریخ 19 شهریور 1379 پدر خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نموده و از سوی دادگاه نحوه داوری به پدر زوج تفهیم می‌شود تاظرف 20 روز آینده نظریه خود را به دادگاه اعلام نماید. در جلسه دو آبان 1379 زوجه در دادگاه حاضر شده و اظهار می‌دارد که داور وی نظرش را داده و از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق را می‌کند.
دادگاه دستور تجدیدوقت نظارت داده و متذکر می‌شود که دفتر به داور زوج اخطار نماید پس از رویت اخطاریه، ظرف مهلت سه روز نظریه خود را به دادگاه اعلام کند. در غیر این صورت برابر مقررات عمل می‌شود. گزارش ایسکانیوز حاکی است: سپس داور زوج نظریه خود را مبنی بر این که پسرش حاضر است زندگی کند، اما عروسش حاضر نیست به زندگی مشترک ادامه دهد اعلام داشته و تصمیم نهایی را به نظر دادگاه محول می‌کند.