انزلی آنلاین : معاون وزیر کار و امور اجتماعی گفت: هر سال حدود ۳۵۰هزار نفر از دانشگاه های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند که فقط ۱۰درصد آنها جذب بازار کار می‌شوند.
جواد فرشباف روز دوشنبه در همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور، اظهار داشت: این روند بشدت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۰تعداد ۶۰۰تا ۷۰۰هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاهی داشته باشیم که بر فارغ- التحصیلان سالهای قبل انباشته می‌شود.
وی با اشاره به فاصله‌ی عمیقی که بین نظام آموزش عالی و بازار کار ایجاد شده است، افزود: پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی بر اساس تقاضای اجتماعی صورت می‌گیرد و توجهی به نیاز بازار کار نمی‌شود.
وی هشدار داد، نیاز بازار کار در حال حاضر با فارغ‌التحصیلان نظام آموزش عالی تطابق ندارد و در کشور ما به دلیل تقاضای گسترده اجتماعی، نظام آموزش عالی توسعه یافته است در حالیکه بازار کار نیازی به این میزان فارغ التحصیل دانشگاهی ندارد.
معاون برنامه‌ریزی منابع انسانی و توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی، گفت: شاغلان ما اغلب کم سواد و بیسواد وحدود ۸۵درصد نیروی شاغل در کشور دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم هستند.
فرشباف گفت: بخش مدرن در کشور ما در اختیار دولت است که استخدام در آن محدود شده و بخش غیردولتی نیز متکی بر تجربه است که عموما از فناوری استفاده نمی‌کند، بنابراین هر دو بخش نیازی به این میزان دانش آموخته دانشگاهی ندارند.
منبع : ایرنا
انزلی آنلاین : تعدادی از تعاونی‌هایی که دارای ارتباط ویژه با صندوق تعاون بوده‌اند، توانستند مبالغ سنگینی در دوره ۸۴ ـ ۷۹ دریافت کنند... برخی افراد در استان مازندران در پوشش یک تعاونی، 170 میلیارد تومان از صندوق تعاون مازندران دریافت کردند.
بنا بر این گزارش، در پایان سال 80 مطالبات معوقه در صندوق تعاون کشور کمتر از شش میلیارد تومان بوده است که حجم مطالبات سرگردان در این صندوق افزایش یافته و در پایان سال 1384 به مرز 68 میلیارد تومان رسیده است.
به این ترتیب، تعدادی از تعاونی‌هایی که دارای ارتباط ویژه با صندوق تعاون بوده‌اند، توانستند مبالغ سنگینی در دوره ۸۴ ـ ۷۹ دریافت کنند، بدون آنکه هیچ‌گونه پرداختی داشته باشند، به گونه‌ای که برخی افراد در استان مازندران در پوشش یک تعاونی، 170 میلیارد تومان از صندوق تعاون مازندران دریافت کردند اما با گذشت هفت سال، حتی یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند.
مشابه این مورد، عملکرد برخی نورچشمی‌ها در استان زنجان بوده که پس از دریافت 190 میلیون تومان، با گذشت شش سال از بازپرداخت مطالبات صندوق تعاون کشور خودداری کرده‌اند و هیچ‌گونه اقدامی نیز علیه آنان انجام نشده است.
تخلفات گسترده در صندوق تعاون کشور، تنها به این بخش محدود نمی‌شود، بلکه بیش از شصت میلیارد تومان از مطالبات معوقه، فاقد اسناد و وثیقه معتبر است.
همچنین تداوم تخلفات در صندوق تعاون، موجب شده است که حتی به افرادی که از پرداخت بدهی معوقه خودداری کرده بودند، بار دیگر پول پرداخت شود.
انزلی آنلاین : هزینه هر سفر از مبلغ 1200 دلار به 3650 دلار (بیش از 3 برابر) افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد، سفرهای خارجی در سال 1381، عمدتا توسط مدیران رده‌بالا انجام شده و در زمره سفرهای تفریحی و غیرکاری بوده است.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، روز گذشته اعلام کرد که با تقویت کمیته سه‌نفره نظارت بر سفرهای خارجی، قصد دارد از این پس! با سفرهای غیرضروری تشریفاتی و تفریحی مدیران جمهوری اسلامی به خارج از کشور، برخورد و هر شخصی را که به صورت غیرضروری و با هزینه دولت به سفر خارج از کشور برود، به جریمه‌ای حداقل معادل دو برابر هزینه مسافرتش، مجازات کند.
در این حال، خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، اقدامات دیرهنگام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در حالی صورت می‌گیرد که طی سالهای اخیر، ترکیب سفرهای خارجی با بودجه دولت به خارج از کشور کاملا تغییر کرده است.
بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده توسط خبرنگار «بازتاب»، مجموع سفرهای خارجی مدیران و کارشناسان با بودجه عمومی که به اطلاع کمیته نظارت بر سفرهای خارجی رسیده، در سال 1380، برابر با 11 هزار سفر بوده است که هزینه آنها، بدون محاسبه هزینه بلیت هواپیما و دیگر هزینه‌هایی که بر عهده میزبان می‌باشد، برابر با 5/13 میلیون دلار بوده است. میانگین هزینه 1200 دلار برای هر سفر، نشان می‌دهد که سفرهای خارجی در سال 1380، عمدتا به وسیله مدیران جزء و نیروهای کارشناسی و سفرهای نسبتا کم‌هزینه بوده است. اما در سال 1381 به رغم آنکه سفرهای خارجی با بودجه عمومی ـ که به اطلاع کمیته سه‌نفره رسیده است ـ از 11 هزار سفر به 4 هزار سفر کاهش یافته، هزینه این سفرها، از 5/13 میلیون دلار به 5/14 میلیون دلار افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، هزینه هر سفر از مبلغ 1200 دلار به 3650 دلار (بیش از 3 برابر) افزایش یافته است. این تغییر نشان می‌دهد، سفرهای خارجی در سال 1381، عمدتا توسط مدیران رده‌بالا انجام شده و در زمره سفرهای تفریحی و غیرکاری بوده است که طبیعتا استفاده از هتل‌های گرانقیمت و... در این سفرها باعث شده تا هزینه سنگینی به کشور تحمیل شود.
خبرنگار «بازتاب» می‌افزاید: ارقام فوق ارقام رسمی است و اگر مبلغی از بیت‌المال که به صورت غیررسمی و با استفاده از اعتبارات در اختیار، بودجه شرکت‌های نیمه‌دولتی و... صرف این سفرها می‌شود و همچنین مبالغی را که توسط طرف‌های خارجی برای میزبانی از مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی هزینه می‌شود و چندین برابر آن به صورت غیرمستقیم در مبلغ قراردادها اضافه شود را به این رقم بیفزاییم، هزینه تحمیل‌شده بر بودجه کشور از سفرهای خارجی غیرضروری و تفریحی مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی، دست‌کم سالانه بالغ بر 50 میلیارد تومان است که نهادهای نظارتی چون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، می‌بایست پاسخگوی برخورد با آن باشند.
در پایان این گزارش آمده است: اگر بنا بر وعده‌‌های کمیته نظارت بر سفرهای خارجی، حتی با نیمی از این سفرها نیز برخورد شود، می‌بایست در سال جاری دست‌کم مبلغ 30میلیارد تومان، به خزانه کشور بازگردد، البته اگر مدیران و مسؤولان نهادهای فوق، سهمی از سفرهای خارجی نداشته باشند!
انزلی آنلاین : در سال 1385 مجموع سفرهای سران سه قوه، وزرا و معاونان قوای سه‌گانه و هیأت‌های پارلمانی که به عنوان سفرهای کاری به خارج از کشور رفته‌اند، حدود 74 میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف کرده است.
بنا بر این گزارش، در سال 1385 مجموع سفرهای سران سه قوه، وزرا و معاونان قوای سه‌گانه و هیأت‌های پارلمانی که به عنوان سفرهای کاری به خارج از کشور رفته‌اند، حدود 74 میلیارد تومان از بودجه کشور را صرف کرده است.
هزینه این سفرها در سال 1385 نسبت به سال 1383، حدود 48 درصد افزایش پیدا کرده که شامل هزینه حمل‌ونقل هوایی و اقامت است.
بنا بر این گزارش، استفاده از هواپیماهای تشریفاتی و پروازهای اختصاصی، بیشترین سهم را در هزینه‌های سفر مسئولان داشته است.
این نهاد نظارتی در گزارش خود، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به بیت‌المال، غیبت‌های پیاپی و طولانی مسئولان مربوطه در داخل کشور و معطل ماندن فعالیت‌های تحت مسئولیت این افراد، به ویژه برگزاری جلسات و نشست‌های تصمیم‌گیری را از جمله پیامدهای افزایش بی‌رویه سفر مسئولان به خارج از کشور ارزیابی کرده است.
انزلی آنلاین: نایب رئیس اتحادیه صنف خیاطان تهران گفت: واردات قاچاق لباس و پوشاک آماده، صنایع داخلی پوشاک را به مرز ورشکستگی رسانده است.
علی حاجی نایب رئیس اتحادیه صنف خیاطان تهران از ورود بی ضابطه پوشاک ارزان قیمت خارجی از کشورهایی مانند چین، تایوان و کره انتقاد کرد و گفت: اگر دولت کمی به صنعت پوشاک توجه کند، این صنعت قادر خواهد بود با پوشاک وارداتی رسمی رقابت کند، ولی واردات قاچاق لباس و پوشاک آماده صنایع داخلی پوشاک را به ورشکستگی می کشاند.
وی گفت: نباید بازار کشور را به روی کالاهای بنجل خارجی باز کرد و واحدهای صنفی داخلی به ورشکستگی کشیده شوند.
حاجی با اشاره به اینکه دولت مرتب شعار حمایت از تولید داخلی را مطرح می کند گفت: قوانین دست و پاگیر که جلوی تولید داخلی را گرفته باید حذف شود.