نرخ تعرفه تلفن ثابت در صورت تصویب شورای اقتصاد با افزایش 16 درصدی که مخابرات پیشنهاد داده است از 447 ریال به 518 ریال افزایش خواهد یافت.
این افزایش 16 درصدی تعرفه تلفن ثابت در جهت جبران هزینههای ناشی از حذف کد داخل استانهای کشور است.احتمال دارد که این پیشنهاد افزایش تعرفه را شورای اقتصاد تا پایان ماه آینده تصویب کند.
در همین رابطه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به فارس گفت: به میزان کاهش درآمد از حذف کدهای بین شهری افزایش تعرفه خواهیم داشت.
صابر فیضی اظهارداشت: با حذف کد بین شهری تلفن ثابت درآمد مخابرات 3/16 درصد کاهش خواهد یافت که پیشنهاد ما به شورای اقتصاد افزایش 16 درصدی تعرفه تلفن ثابت است.
وی گفت: در نیمه اول سالجاری کدهای بین شهری استانها حذف خواهد شد و به ازای 30 استانی که در کشور وجود دارد تنها 30 کد مخابراتی برای تلفن ثابت فعال خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بکارگیری مکانیزمهایی برای کاهش بهای سیم کارت دولتی در سالجاری خبر داد.
محمد سلیمانی گفت: قصد داریم با کاهش بهای سیم کارت دولتی بهای این کالا را در بازار واقعیتر کنیم تا دهکهای پایین جامعه نیز بتوانند از این کالا بهره گیرند.
وی ادامه داد: نیاز کشور به تلفن همراه 40 تا 50 میلیون شماره است.بنابراین باید زمینه کاهش قیمت سیم کارت را فراهم ساخت تا بتوان به این تعداد نیاز جواب داد.
در همین رابطه رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: کاهش بهای سیم کارت دولتی در مرحله بعدی ثبت نام سیم کارت اکنون به عنوان یک سیاست در حال پیگیری است.البته این امر بعنوان برنامه مشخص در دستور کار نیست.
وفا غفاریان افزود: کاهش بهای سیم کارت دولتی در مراحل قبلی نیز به دلیل ورود مخابرات از لایه 900 به لایه 1800 بود.زیرا دیگر نیازی به تجهیزاتی چون موتور برق،دکل و سایت نبود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر به دنبال پیدا کردن روشهای فنی و اجرایی برای کاهش بهای سیم کارت دولتی هستیم.این کاهش شامل ودیعه و مالیات و سایر موارد نیز خواهد بود.این کاهش قیمت مستلزم پیشنهاد به شورای اقتصاد و تصویب در شورای اقتصاد است.
گزرارش فارس حاکی است: بهای ثبت نام سیم کارت دولتی در بهمن ماه گذشته در دو قسط جمعا 288 هزار تومان بود.
بیمه نامه شخص ثالث در نمایندگی های شرکت های بیمه بر اساس حق دیه مرد کامل در ماه های حرام 50 میلیون تومان تنظیم می شود.
نرخ بیمه شخص ثالث تاکنون به صورت رسمی از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ نشده است و شرکت های بیمه به طور غیر رسمی به کلیه شعب خود ابلاغ کرده اند که بیمه نامه جدید صادر نکنند مگر آنکه بیمه نامه بر اساس دیه مرد کامل در ماه حرام 50 میلیون تومان صادر شود.
بنابراین گزارش تعیین نرخ بیمه شخص ثالث دربیمه مرکزی به خاطر عدم مشخص شدن نرخ بیمه تاکنون انجام نشده است و به نظر می رسد پس از آنکه حق دیه مرد کامل در ماه های عادی 35 میلیون تومان تعیین شد، بیمه مرکزی تا پایان ماه جاری نرخ بیمه شخص ثالث را تعیین و به شرکت های بیمه ای ابلاغ نماید.
به گزارش فارس در سال های گذشته بیمه مرکزی درتعیین نرخ بیمه شخص ثالث ، نرخ دیه را حدود 5 میلیون تومان بیش از سال قبل در در نظر می گرفت و در اعلام حق بیمه شخص ثالث حق دیه مرد کامل در ماه های حرام را در نظر می گرفت.
بسیاری از نمایندگی های شرکت های بیمه از 15 فروردین سال جاری موظف بوده اند تا بیمه نامه های جدید را بر اساس دیه مرد کامل در ماه های حرام 50 میلیون تومان تنظیم کنند.
درحالی که تمامی فضای رسانهای کشور با آغاز تعطیلات نوروزی رو به رکود میرفت، اعلام دستگیری شهرام جزایری در 27 اسفندماه بمب خبری این ایام بود.
پس از آنکه در دوم اسفند ماه سال گذشته خبر اختصاصی خبرگزاری فارس در خصوص فرار شهرام جزایری در محافل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین رسانهای کشور بازتابها و واکنش های متفاوتی را در پی داشت از همان ابتدا این سئوال در ذهن همه متبادر گردید که چه کسی مقصر اصلی فرار شهرام جزایری است.
در همان ایام بازار تحلیلها، تفسیرها و واکنشها داغ بود و هر کس در هر جایگاهی تلاش میکرد تا با ابراز نگرانی و طرح سوالات متعدد، ضمن ابراز تردید نسبت به سیستم قضایی کشور در برخورد با مفسدان اقتصادی این قوه را در فرار شهرام جزایری مقصر نشان دهد.
بلافاصله پس از اعلام خبر فرار شهرام جزایری، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از آغاز تحقیقات گسترده برای دستگیری شهرام جزایری عرب خبر داد و اعلام کرد: وی هنوز از مرزهای رسمی کشور خارج نشده است.
وکیل شهرام جزایری فردای اعلام خبر فرار وی ضمن اظهار تاسف از رفتار موکلش گفت: جزایری که 5 سال زندان را تحمل کرده و دو بار هم حکم به نفع وی نقض شده بود، هیچ توجیهی برای فرار نداشت و با این کار مشکل خود را پیچیدهتر کرد.
در حالی که همه اصحاب رسانه نسبت به صحت سپری شدن دوران زندان شهرام جزایری ابراز تردید میکردند، قاضی پرونده چند ساعت پس از فرار شهرام جزایری اعلام کرد که حکم قطعی پرنده وی در حال انشاء است و بزودی اعلام میشود.
دو روز پس از فرار شهرام جزایری یک مببع آگاه در قوه قضائیه از دستگیری و بازداشت تعدادی از بستگان، نزدیکان و شرکاء تجاری شهرام جزایری که احتمال میرفت از مخفیگاه وی مطلع باشند، خبر داد و افزود: تیمهایی از نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی همچنان در بخش هایی از مرزهای کشور در حال جستجوی گسترده برای دستگیری وی هستند.
در همان روزها برخی محافل از مشاهده شدن شهرام جزایری در کانادا، آلمان، ترکیه و حتی سنگاپور خبر دادند که هیچ کدام از این خبرها نه تایید شد و نه اصولا صحت داشت.
سه روز پس از فرار شهرام جزایری، الیاس محمودی رئیس وقت مجتمع قضائیی ویژه امور اقتصادی که مقصر اصلی در فرار شهرام جزایری شناخته شد و چند روز بعد با حکم رئیس قوه قضائیه از خدمت معلق گردید، گفت: استرداد شهرام جزایری در صورت خروج از کشور میسر است ولی ملاک مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط در پرونده شهرام جزایری عرب جمع نمیشود و او تنها عنصر بسیار کوچکی از اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
پنجم اسفندماه سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران از دستگیری تعدادی از عوامل موثر در فرار شهرام جزایری خبر داد و گفت: تمامی افرادی که در فرار این متهم نقش داشتند تا چند روز آینده بازداشت خواهند شد و ضمن ارسال حکم جلب متهم به تمامی واحدهای انتظامی و اطلاعاتی، ممنوعالخروج بودن وی به همه مبادی خروجی کشور ابلاغ شده است.
همان روز با حکم رئیس قوه قضائیه تیمی سه نفره از مسئولان دستگاه قضایی برای پیگیری فرار شهرام جزایری تشکیل شد که شامل دادستان انتظامی قضات، رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری استان تهران بود که این سه نفر با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی هرگونه قصور مسئولان قضایی، ماموران زندان، کارشناسان یا ضابطان قضائی را بررسی و گزارش خود را به ریاست قوه قضائیه اعلام کردند.
در همان ایام و پس از آنکه خبر خروج خانواده شهرام جزایری از مبادی رسمی کشور چند روز پیش از فرار وی به صفحه روزنامهها و رسانهها کشیده شد، سرپرست دادسرای ناحیه 9 فرودگاه مهرآباد گفت: اتهامی متوجه خانواده جزایری نیست و بر همین اساس ممانعت از خروج آنان وجاهت قانونی نداشت که البته خانواده وی در امیر نشین دوبی در کنترل ماموران هستند.
هفتم اسفند ماه اخبار متناقضی از نحوه خروج شهرام جزایری با پاسپورت بدلی و لباس مبدل منتشر شد که البته هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرد.
در همان روز الیاس محمودی رئیس وقت مجتمع قضایی امور اقتصادی از صدور حکم 14 سال زندان برای شهرام جزایری خبر داد و گفت: شهرام جزایری عرب همچنین به مجازات تکمیلی 10 سال و اقامت اجباری در شهرستان طبس محکوم شده و این جدای از 27 سال زندان نیز است که پیش از این برای وی صادر شده است.
نهم اسفندماه در حالی که گمانهزنیها در باره دستگیری و فرار شهرام جزایری در رسانهها مطرح بود، وکیل وی نسبت به رای صادره علیه موکلش اعتراض و خواستار بررسی آن در دادگاه تجدیدنظر شد.
اما ظهر روز نهم اسفند ماه و در حالی که یک هفته از انتشار خبر فرار جزایری میگذشت، انتشار اخباری مبنی بر دستگیری وی برای چند ساعتی در خروجی برخی از خبرگزاریها و سایتهای خبری قرار گرفت که حتی رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز با بیان اینکه تا ساعتی دیگر خبر قطعی دستگیری شهرام جزایری اعلام خواهد شد به نوعی بر این شایعه صحه گذاشت که البته وزیر کشور نیز همان روز در واکنش به خبر دستگیری شهرام جزایری در حاشیه یک مراسم به خبرنگاران گفت: بگذارید شیرینی خبر دستگیری شهرام جزایری را اقدام کنندگان آن بخورند. ولی همان روز فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: تا این لحظه هیچگونه اطلاع دقیقی از محل اختفای شهرام جزایری در داخل یا خارج از کشور وجود ندارد.
پر سروصداترین خبر پس از خبر فرار شهرام جزایری، روز دوازده اسفند ماه منتشر شد و آن هم دستور قاطع رئیس قوه قضائیه مبنی بر برکناری الیاس محمودی و دو قاضی پرونده شهرام جزایری و همچنین رئیس زندان اوین بود که بار دیگر نگاهها را متوجه این پرونده کرد.
رئیس قوه قضائیه پس از مطالعه گزارش هیئت سه نفره پیگیری فرار شهرام جزایری دستور داد تا سرپرست مجتمع امور اقتصادی، دو قاضی رسیدگی کننده این پرونده و نیز سرپرست زندان اوین که تنها دو ماه بود که به این سمت منصوب گردیده بود، برکنار شوند.
اما خبر دیگر دیگر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه 36 روز قبل از فرار، شهرام جزایری مدیر عامل و عضو هیئت مدیره دو شرکت سرمایهگذاری شهاب مبین و شرکت تازه تاسیس دهکده طلایی آلیا شده بود باز هم افکار عمومی را نسبت به نحوه سپری شدن دوران محکومیت وی دچار تردید کرد.
خطیب جمعه تهران در 11 اسفند ماه، فرار شهرام جزایری را مایه تاسف ملت دانست و خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی به عنوان یک ضرورت توسعه عدالت در جامعه شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس هیئت سه نفره پیگیری موضوع فرار شهرام جزایری 12 اسفند ماه در یک مصاحبه مطبوعاتی تاکید کرد: در فرار شهرام جزایری هیچ مسئولی تبانی نکرده است و تنها تخلف سه مامور بدرقه کننده شهرام جزایری به محل استقرار کارشناسان رسیدگی کننده به اموال او محرز شده است.
15 اسفند ماه فرمانده نیروی انتظامی دوباره از محل اختفای شهرام جزایری اظهار بیاطلاعی کرد و افزود: تمامی بخشهای انتظامی و امنیتی کشور و بخش پلیس بینالملل ناجا به طور منظم و مداوم در حال پیگیری برای دستگیری شهرام جزایری هستند.
19 اسفند ماه باز هم موضوع فرار شهرام جزایری بحث روز خطبای نماز جمعه بود و احمد جنتی خطیب جمعه تهران و دبیر شورای نگهبان در انتقادی آشکار اعلام کرد: فرار جزایری دستگاه قضائی را زیر سوال برد و این سوال را مطرح کرد که در 5 سال گذشته با این مفسد چه میکردند.
همان روز و درست 17 روز پس از فرار شهرام جزایری با حکم دادسرای انتظامی قضات الیاس محمودی و دو قاضی پرونده شهرام جزایری عرب از سمت قضاوت معلق شدند و پرونده این سه قاضی از حیث انتظامی برای رسیدگی به دادسرای کارکنان ارجاع شد.
در بیست و پنجمین روز فرار شهرام جزایری، انتشار خبر دستگیری وی از سوی یک مقام امنیتی جامعه رسانی کشور و افکار عمومی را نسبت به صحت این خبر ابتدا دچار تردید کرد ولی به نظر میرسید که این بار دستگیری وی صحت داشته باشد چرا که ساعتی بعد یک مقام آگاه قضائی در گفتوگو با فارس خبر از دستگیری شهرام جزایری در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس داد.
با انتشار اخبار تکمیلی که همگی از سوی منابع آگاه عنوان میشد، بارقههای امید مبنی بر دستگیری شهرام جزایری در افکار عمومی تابیدن گرفت و وقتی که وزیر اطلاعات رسماً خبر دستگیری شهرام جزایری را اعلام کرد، موجی از شادی و خشنودی به افکار عمومی رسوخ کرد.
وزیر اطلاعات در غروب 27 اسفندماه و در حالی که تعطیلات نوروزی در کشور به ویژه در رسانهها و روزنامههای کشور آغاز شده بود بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد: شهرام جزایری با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)دستگیر و ساعت 6 بعدازظهر به تهران منتقل شد.
وزیر اطلاعات گفت: شهرام جزایری که به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گریخته بود با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با کمک وزارت خارجه و قوه قضائیه در محل اختفای خود دستگیر شد.
وقتی هواپیمای اختصاصی حامل شهرام جزایری عرب ساعت 18 روز یکشنبه 27 اسفندماه در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و تصویر وی بر صفحه تلویزیون نقش بست و گزارش تصویری عودت او به تهران منتشر شد، مشخص گردید که این مفسد اقتصادی راهی جز پاسخ گویی به اتهامات و اقدامات خفتبار خود ندارد.
همان روز اول جزایری با دستور «قاضی»، قاضی پرونده، تحویل زندان اوین و دستگاه قضائی کشور شد که ظاهراً وزارت اطلاعات که نقش اول را در دستگیری وی داشت با این اقدام موافق نبود.
شهرام جزایری هنگام آورده شدن به فرودگاه مهرآباد در گفتوگویی که تصاویر آن از بخشهای خبری سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت: «من شهرام جزایری صبح امروز یکشنبه 27 اسفند ماه 85 توسط نیروهای محترم اطلاعات دستگیر شدهام».
رئیس قوه قضائیه در ششم اسفند ماه و در جمع مسئولان قضایی کشور، دستگیری شهرام جزایری را باعث خنثی شدن تمامی تحلیل های خلاف واقع عنوان کرد و افزود: این پرونده ریشه در برخی مسائل سیاسی داشت که منجر به تحلیلهای سلیقهای شد.
شهرام جزایری هم اینک در زندان اوین بسر میبرد و افکار عمومی درکنار دهها سوال بی پاسخ مانده در باره طولانی شدن رسیدگی به این پرونده، مرخصی های زیاد این متهم در دوران زندان، نحوه تاسیس شرکت در دوران بازداشت ، نحوه فرارو کسانی که اورا کمک کرده اند و ... منتظر هستند تا ببینند این بار پرونده این مفسد اقتصادی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد، تحولات مربوط به دستگیری 15 ملوان انگلیسی در آبهای ایران تاثیرات زیادی بر بازارهای جهانی نفت و طلا داشته است .
در پی افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای بورس لندن و نیویورک ، قیمت طلا نیز با رشد چشمگیری روبرو شد . قیمت هر اونس طلا در بازار نیویورک برای تحویل در ماه می به بیش از 60/663 دلار رسید .
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحولات مربوط به پرونده هسته ای ایران و دستگیری 15 ملوان انگلیسی در آبهای جمهوری اسلامی طی روزهای آینده بازارهای مالی دنیا را نیز دستخوش تحولات زیادی خواهد کرد .
این در حالی است که اعتصاب سراسری در صنایع نفت فرانسه نیز ، بازار جهانی انرژی را به شدت ملتهب کرده است .