واقعیت اسلام را کنار گذاشته‌‏ و با نام آن زندگی می‌‏کنیم

انزلی آنلاین : نماینده ارومیه در مجلس هفتم، گفت: مسوولان و دولتمردان با طرح مسائلی مانند ازدواج موقت و مبارزه با بدحجابی در واقع به حاشیه زده‌‏اند تا از زیر باز مسایلی مانند گرانی, فحشا, اعتیاد و بیکاری شانه خالی کنند.

عابد فتاحی، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به اظهارات وزیرکشور در خصوص ازدواج موقت، گفت: البته اسلام در خصوص بحث ازدواج موقت مخالفتی ندارد، اما با توجه به شرایط کنونی جامعه، این موضوع را زیبنده کشور نمی‌‏دانیم.
وی، افزود: در اسلام، بحث ازدواج موقت برای یکسری شرایط خاص لحاظ شده است و این که در شرایط عادی هر مردی برود چندین زن را به صورت موقت به عقد خود در آورد، جای تامل دارد.
فتاحی، اضافه کرد: بنده شخصا با طرح چنین مسایلی که شئون ملت و مردم عظیم الشان ایران را نادیده می‌‏گیرد، مخالف هستم.
وی، ادامه داد: ما یک فرهنگ ملی داریم و یک فرهنگ مذهبی که تحت هیچ شرایطی نباید هیچ‌‏کدام از آن‌‏ها را فدای دیگری کنیم.
این نماینده مجلس هفتم، افزود: مردم ایران در تاریخ دارای شأن و شئونی هستند و مقامات جمهوری اسلامی باید این را درک کنند و به عزت مردم و سرزمین ایران احترام بگذارند.
وی، ادامه داد: به شدت مخالف این وضعیت هستم که هرمسوولی هر روز یک موضوع را باب کند و مسایلی مثل خانه عفاف, مبارزه با بدحجابی و ازدواج موقت را در جامعه مطرح نماید.
فتاحی، افزود: متاسفانه مسوولان و دولتمردان به جای پرداختن به مشکلات اصلی و اساسی مانند گرانی, اعتیاد, بیکاری وارد حاشیه شده‌‏اند و مسایلی مثل مبارزه با بدحجابی و ازدواج موقت را طرح می‌‏کنند.
وی، با بیان این که در بین نمایندگان، اولین کسی بودم که به شیوه برخورد با بدحجابی اعتراض داشتم، تصریح کرد: با این که با اصل حجاب موافق هستم؛ ولی این گونه مبارزه با بدحجابی و ترویج حجاب را قبول ندارم.
نماینده ارومیه، خاطرنشان کرد: با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در راه است، بهتر است مسوولان نیز به جای منحرف کردن اذهان عمومی از مشکلات اصلی، به حل آن مشکلات بپردازند.
وی، افزود: اگر آن‌‏ها نبینند ما خوب می‌‏بینیم و دقیقا می‌‏دانیم که قضیه چیست.
فتاحی، ادامه داد: مسوولان باید حتما از نظر اسلامی ساز و کار تحقق اصول این دین را فراهم کنند؛ واقعا ما در کجای جامعه اخلاق اسلامی را داریم که وقتی به ازدواج می‌‏رسد و نوبت به خانم‌‏ها می‌‏رسد بخواهیم تا جزیی‌‏ترین مسایل نیز طبق دین عمل کنیم.
وی، افزود: اگر راست می‌‏گوییم و قصد حفظ و رعایت اخلاق اسلامی در جامعه را داریم تمام اصول وکرامت‌‏های دینی را در جامعه پیدا کنیم.
فتاحی، گفت: متاسفانه امروز براساس شیوه‌‏های اسلامی زندگی نمی‌‏کنیم؛ اگر شیوه اسلامی واقعا در جامعه اجرا شود هیچ کدام از مسائلی که اکنون با آن دست به گریبان هستیم را نخواهیم داشت.
وی، افزود: به نام اسلام زندگی کردن با این که با اسلام زندگی کنیم کاملا متفاوت است؛ ما واقعیت اسلام را کنار گذاشته‌‏ایم و با نام آن زندگی می‌‏کنیم.
فتاحی، گفت: دیگر زمان آن رسیده که نمایندگان جرات پیدا کنند و به دور از هر گونه ترس از آینده، وجدان دین و ایمان خود را ملاک قرار دهند و به خاطر مردم و کشور زبان باز کنند و حقایق را بگویند؛ زیرا فقط با چند نفر در مجلس نمی‌‏توان به مبارزه با مشکلات اجتماعی رفت.
وی، افزود: متاسفانه در حال حاضر در مجلس فقط چند نفر انگشت شمار به بیان حقایق می‌‏پردازند، ولی وظیفه ما است که در یکسال باقی‌‏مانده از عمر مجلس سایر نمایندگان نیز به این صف بپیوندند و این مسایلی که شان و شئون مردم ایران و اسلام را خدشه‌‏دار می کند را بیان کنند.
نماینده ارومیه، افزود: اگر بحث بدحجابی از بیرون از ایران نشات می‌‏گیرد، به اعتقاد بنده این گونه روش‌‏های برخوردی نیز از بیرون تحمیل می‌‏شود.
وی، با نکوهش طرح ازدواج موقت در جامعه ایران، گفت: ما نمی‌‏توانیم با طرح مسایلی چون ازدواج موقت، بر جایگاه زنان ایرانی، مردان ایرانی و بافت خانواده ایرانی خدشه وارد کنیم.
نماینده ارومیه، با بیان این که باید بافت خانواده ایرانی را ارج نهاد و نباید به راحتی خانواده‌‏های ایرانی را زیر سوال برد، متذکر شد؛ باید دید اسلام تا کجا در مورد ازدواج موقت به ما اجازه داده است، متاسفانه با طرح چنین مسایلی بافت خانواده‌‏های ایرانی را به هم ریزند، در حالی که باید به دنبال حل مشکلات اساسی مردم در زمینه گرانی, اعتیاد, فحشا و امثالهم باشند.
وی، ادامه داد: اگر بتوان بیکاری جوانان را حل کرد؛ قطعا ازدواج‌‏های دایم و محکمی در جامعه پی ریزی خواهد شد.
نماینده ارومیه،تصریح کرد: به خاطر ایران و خانواده‌‏های ارزشمند ایران و به خاطر اسلام و تمام ارزش‌‏های جامعه، نباید این مسایل به این راحتی مطرح شود.

چادر اجباری در مجلس دانش آموزی

 

 انزلی آنلاین : نخستین نشست از چهارمین دوره مجلس دانش‌آموزی صبح دیروز در حالی آغاز شد که برخلاف دوره‌های پیشین، نمایندگان دانش‌آموزان در این دوره نه تنها ناگزیر به گذشتن از سد گزینش عقیدتی و تحصیلی شدند بلکه تمامی دختران و حتی دانش‌آموزان دارای ادیان دیگر مجبور به رعایت پوشش چادر برای حضور در مجلس نمایندگان دانش‌آموزی شدند.

منبع:اعتماد ملی

نمایندگان استان هرمزگان در مجلس استعفا کردند

 

 خبرگزاری های ایران روز سه شنبه گزارش دادند که تمامی نمایندگان مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در اعتراض به انتصاب استاندار جدید برای این استان، از نمایندگی مجلس استعفا کردند.

هنوز خبری از واکنش هیئت رییسه و دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخابره نشده است. استعفای نمایندگان، زمانی رسمیت می یابد که به تصویب مجلس برسد.

خبر استعفای دسته جمعی پنج نماینده استان هرمزگان، توسط شهریار مشیری، نماینده مردم بندرعباس اعلام شد. وی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: «نمایندگان استان هرمزگان از انتصاب استاندار جدید بی خبر بودند و از طریق رسانه ها در جریان این انتصاب قرار گرفتند.»

استاندار، از پست های سیاسی مهم در جمهوری اسلامی ایران و اختیار انتخاب یک استاندار با وزیر کشور است. در این میان نمایندگانی که از استان های مختلف، در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، همواره تلاش می کنند تا در این انتخاب، نقش داشته باشند.

به رییس جمهوری پیشنهاد می کنیم، پنج تن دیگر را هم از شهرداری تهران بیاورد و جای ما بنشاند در مجلس، تا مجلس هم از حد نصاب نیفتد.

نماینده بندر عباس

به گزارش خبرگزاری ها، محمد آشوری، سید عبدالله حسینی، علی  دیرباز، علی معلمی پور و شهریار مشیری، پنج نماینده استان هرمزگان هستند که روز سه شنبه از ورود به جلسه علنی مجلس خودداری کردند تا به آنچه «انتصاب استاندار بدون مشورت با آنها» می خواندند، اعتراض کنند.

شهریار مشیری که به نمایندگی از این پنج تن در جمع خبرنگاران حاضر شد، گفت که استاندار جدید هرمزگان، از مسئولان قبلی شهرداری تهران است و افزود: «به رییس جمهوری پیشنهاد می کنیم، پنج تن دیگر را هم از شهرداری تهران بیاورد و جای ما بنشاند در مجلس، تا مجلس هم از حد نصاب نیفتد.»

محمود احمدی نژاد، پیش از آنکه در انتخابات سال ۱۳۸۴ پیروز شود، شهردار تهران بود و پس از آنکه به کاخ ریاست جمهوری راه یافت، جمع بزرگی از مدیران زیر دست خود در شهرداری تهران را نیز به سمت های عالی اجرایی منصوب کرد. این نخستین بار نیست که انتصاب یکی از مقام های سابق شهرداری تهران به پستی در دولت، با اعتراض رو به رو می شود.

سید عبدالله حسینی، یکی دیگر از نمایندگان استان هرمزگان، در تشریح علت اعتراض نمایندگان این استان به خبرگزاری مهر گفت: « در کلیه دولت ها وزیر کشور برای انتخاب استاندار هر استان، با مجمع نمایندگان آن استان تشکیل جلسه می داد و قبل از اعلام و معرفی وی با نمایندگان مشورت می کرد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمایندگان استان هرمزگان نام استاندار جدید این استان را از رسانه ها شنیده اند، اقدام دولت احمدی نژاد در انتصاب این شخص را، نشان دهنده «خود رایی و بی توجهی» در دولت جمهوری اسلامی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی گفت که «حتی وزیر کشور و معاون پارلمانی وی نیز در جریان این انتصاب نبوده اند.»

همچنین یکی دیگر از نمایندگان این استان که نامش ذکر نشده، به خبرگزاری فارس گفت که گروه نمایندگان معترض، هیچ شخص خاصی را برای این پست معرفی نکرده اند و تنها بر «ضرورت آشنا بودن استاندار با منطقه» تاکید دارند.

هنوز وزارت کشور یا دفتر ریاست جمهوری ایران به این اقدام اعتراضی نمایندگان مردم در مجلس، واکنشی نشان نداده اند.

تذکر تند رییس مجلس به دولت

غلامعلی حداد عادل در تندترین عتاب دوره ریاست خود، واکنش شدیدی نسبت به گفته سخنگوی دولت که سخنانش نشان از سرپیچی دولت از قانون مصوب مجلس داشت نشان داد و طی تذکری تند گفت دولت ناگزیر است از اول خرداد بنزین صد تومانی را سهمیه بندی کند.

واکنش حدادعادل که تاکنون کوشید به پیروی رهبر جمهوری اسلامی از دولت حمایت کند و نادیده گرفتن قانون توسط دولت را نادیده بگیرد، نشان از آن دارد که اعتراض به عملیات خودسرانه دولت تا دور ترین عمق محافظه کاران رفته است.

ابراز تردید سخنگوی دولت در مورد اجرای قانون کوپنی شدن بنزین در حالی اتفاق می افتد که دولت احمدی نژاد در حدود یک سال است مجلس را بازی داده و با گفته های ضد و نقیض کوشیده تقصیر گران شدن بنزین را به گردن مجلس بیندازد، در حالی که به گفته یک نماینده مجلس توزیع اعتباراتی که مجلس توزیع کرده همه باید به حساب رییس جمهور گذاشته شود. همه اینها در حالی است که نمایندگان هم قصد گرفتن رای از مردم داریند و انتخابات نزدیک است.

اما تندترین عمل دولت وقتی بود که بعد از تصویب مصوبه بنزین که به درخواست خود دولت صورت گرفت، از ابتدای مسوولان اجرای سال زمزمه هائی را شروع کردند که نشان می داد قصد دارد قانون را اجرا نکنند. آخرین این واکنش ها مربوط به مصاحبه دو روز قبل علامحسین الهام بود که که زمان سهمیه بندی بنزین را قطعی ندانست و تاکید کرد که مجلس آمادگی همراهی با برنامه دولت درباره بنزین را نداشته است. این حرف برای مجلسی که باید مستقل باشد گران است که دولت منتخب مجلس را هماهنگ با خود می خواهد نه دولت را هماهنگ با مجلس.

اختلاف جدید دولت و مجلس درست در زمانی اتفاق می افتد که سخنگوی دولت کار دیگری هم کرد و آن زیر سوال بردن مرکز پژوهش های مجلس بود که در گزارشی نشان داده است تورم و بیکاری در سال آینده به مراتب بیش از آن خواهد بود که بانک مرکزی اعلام کرده است. استدلال الهام این بود که اساس، آمار بانک مرکزی است. این در حالی است که در موارد بسیاری مانند احکام قوه قضاییه درباره وزارت ارشاد و تصرف شرکت توسعه فرهنگ، یا دخالت بانک مرکزی در مدیریت بانک پارسیان، چنین استدلالی در باب "اصل" بودن احکام قضایی از سخنگوی دولت که در عین حال وزیر دادگستری هم هست صادر نمی شود.

حداد عادل در جلسه علنی چهارشنبه با اشاره به سخنان الهام گفت: باید به دولت تذکر دهیم که موظف است سهمیه بندی بنزین را از اول خردادماه سال جاری انجام دهد. رئیس مجلس گفت: شب گذشته در اظهارات سخنگوی دولت شنیدم که دولت نسبت به تعیین قیمت بنزین، هر لیتر 100 تومان موافقت کرده است که از این بابت خوشحالیم و تشکر می کنیم. حداد عادل در عین حال افزود؛ اما سخنگوی دولت در مورد اجرای سهمیه بندی بنزین از اول خردادماه اظهار تردید کرد که اگر اظهارات وی، نظر رئیس جمهوری و دولت باشد، باید به دولت تذکر داد. رئیس مجلس با تاکید بر اینکه دولت موظف است سهمیه بندی بنزین را از اول خرداد ماه انجام دهد، گفت: خواهش می کنم رئیس جمهوری مراقبت کنند که داستان سال گذشته تکرار نشود.

نظر واقعی نمایندگان مجلس را باید در واکنش آن ها به این سخن رییس مجلس دید که ناگهان صدای احسنت همه جا پیچید. حداد عادل افزود: سهمیه بندی بنزین، حرف جدیدی نیست و از ابتدای سال 86 این حرف مطرح نشد. قرار بود از اول فروردین ماه سال گذشته، دولت خود را برای سهمیه بندی بنزین آماده کند.

مجلس سال گذشته گفته بود پس از شش ماه از تصویب، سهمیه بندی بنزین باید انجام شود اما دولت عذر آورد که امکانات لازم وجود ندارد و اشکالاتی وجود دارد و سهمیه بندی بنزین مدام به تاخیر افتاد که تا پایان سال 85 این سهمیه بندی در کشور عملی نشد و مجلس هم چشم خود را بست. حداد عادل دیروز تاکید کرد: مجلس در قانون بودجه سال 86 عملاً اول خردادماه سال جاری را برای اجرای سهمیه بندی بنزین تعیین کرد تا با مسافرت های فروردین ماه متقارن نشود. اما تاخیر بیش از این جایز نیست زیرا اگر در خرداد ماه عملی نشود، در تیرماه مسافرت های تابستانی شروع می شود و تقاضا بالا می رود و مشکلات دیگر پدید می آید.

حدادعادل در خاتمه با یادآوری این که "وقتی یک مصوبه مجلس، قانون شد و به تایید شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد، دیگر اظهار تردید درباره آن در محافل عمومی و رسانه ها سودی ندارد، جز اینکه مردم را سرگردان کند" ابراز امیدواری کرد: "دیگر شاهد این تردیدها و اما و اگرها نباشیم".

آن چه رخ داد نشان می دهد همچنان که روزنامه اعتماد نوشته، بنزین در ایران این روزها به یکی از کالاهای اساسی سیاسی تبدیل شده است، به گونه ای که بسیاری از تحلیلگران عنوان می کنند سرنوشت رقابت های انتخاباتی امسال در پمپ بنزین ها رقم خواهد خورد. چرا که افزایش قیمت بنزین و از آن مهمتر کوپنی کردن این کالای حیاتی و مورد نیاز مردم می تواند تاثیر مستقیمی بر جهت گیری رای دهندگان ایرانی داشته باشد.

بنزین لیتری 100 تومان از اول خرداد اعمال می شود

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان با سهمیه بندی بنزین با نرخ 100 تومان برای هر لیتر از اول خردادماه سال آینده موافقت کرد.

محمد مهدی مفتح  اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان قرار بر این شده است که از اول خردادماه سال آینده بنزین به صورت سهمیه‌بندی و با دو نرخ ارائه شود.
وی ادامه داد: نرخ اول هر لیتر بنزین 100 تومان است که سرجمع حجم این سهمیه عبارت است از بنزین تولید داخل به اضافه بنزین حاصل از 5/2 میلیارد دلار واردات خواهد بود.
مفتح گفت: کسانی می‌توانند نرخ سهمیه ای استفاده کنند که دارای خودروی عمومی مثل تاکسی، آژانس،‌ وانت و موتورسیکلت‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، باشند.
به گفته وی، نرخ سهمیه شامل خودروهای دولتی و یا شرکت‌های دولتی نخواهد بود.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نرخ دوم سهمیه بندی ‌بنزین نرخی است که بنزین در آن بدون محدودیت عرضه شود و افراد استفاده کننده بیش از سهمیه و یا خودروهای دولتی باید از آن استفاده کنند قیمتی است که دولت باید نرخ اکثرا بر اساس لایحه‌ای (تا فروردین) تعیین و اعلام کند.
وی ادامه داد:‌ در طول دو ماه فروردین و اردیبهشت مجلس و دولت فرصت دارند که اگر گزینه مناسب‌تری از این مصوبه وجود داشته باشد که هم بتواند اهداف موردنظر را تامین کند ارائه کنند.
به گفته وی، اگر تا ابتدای خردادماه سال آینده این اتفاق رخ دهد این تصمیم می‌تواند تغییر کند.
مفتح خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی دولت را همچنین موظف کرده است که در شهریور ماه سال آینده قیمت بنزین آزاد را اعلام کند.
به گفته وی، قیمت جدید هر لیتر گازوئیل بدون سهمیه بندی در بودجه سال آینده ، 45 تومان تعیین شده است.
مفتح در خصوص سقف کل بودجه گفت: سقف کل بودجه 1/1 درصد نسبت به لایحه پیشنهادی افزایش داشته است و این افزایش در جاهایی رخ داده که در مجموع نسبت‌ها و شاخص‌های بودجه‌ای را مناسب‌تر می‌کند.
وی در خصوص تغییرات بوجود آمده در جلسات علنی مجلس گفت: تغییرات رخ داده در لایحه بودجه تغییرات بسیار عمده‌ای نبود و در مجموع 17 حکم تبصره‌ای تغییر کرده یا اضافه شده است.
وی ادامه داد: برخی از احکام لایحه به دلیل اینکه ماهیت بودجه‌ای نداشتند و قانون دائم بودند حذف شده است البنه استثناهایی هم مثل تبصره 6 و 13 داشت که مقرر شده تا ماه‌های آینده مجلس آنرا بررسی و تصویب کند.
وی در خصوص حذف یارانه سوخت هواپیما گفت: برای هدفمند شدن یارانه مقرر شد تا 50 درصد این بودجه به فرودگاه امام و مابقی برای بهسازی راه‌های روستایی اختصاص یابد.
مفتح در خصوص ایرادات شورای نگهبان به بودجه 86 گفت: رسیدگی به بودجه طی روزهای چهارشنبه به پایان رسید و سپس کمیسیون تلفیق با حضور دو عضو حقوقدان شورای نگهبان ایرادات گرفته شده را بررسی کرد.
وی ادامه داد: ایرادات گرفته شده 11 بند بود که در 4 ایراد کلی با قانون اساسی مغایرت داشت، پنج مورد مغایرت با قانون اساسی و 2 مورد با شرع مقدس مغایرت داشت.
مفتح گفت: روز پنجشنبه هفته گذشته این ایرادات بررسی و تغییرات حاصل شد که عصر همان روز پنجشنبه شورای نگهبان نظرات خود را مبنی بر تامین نظر ایشان بر مجلس اعلام کرد.