راه صادرات سمند به ترکیه هموار شد

با اخذ استانداردهای وزارت صنایع ترکیه، صادرات سمند به بازار این کشور به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اداره اخبار ایران خودرو، منوچهر منطقی مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام این خبر گفت: از اوایل اردیبهشت ماه امسال ماهانه 300 دستگاه سمند به کشور ترکیه صادر خواهد شد و این میزان تا سال آینده به 10 هزار دستگاه قابل افزایش است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 21 نمایندگی مجاز و فروشگاه لوازم یدکی در هفت شهر بزرگ ترکیه به منظور عرضه سمند و ارایه خدمات پس از فروش تجهیز و راه اندازی شده‌اند.
منطقی خاطر نشان ساخت: سالانه 300 هزار دستگاه انواع خودرو سواری وارد بازار خودرو کشور ترکیه می‌شود و سمند ایران با ویژگی های فنی و امکانات خوبی که دارد قادر است در این بازار پر رقابت بدرخشد.
به گفته صاحبنظران خودروهای فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی در صدر آمار فروش خودرو بازار ترکیه قرار دارند اما استقبال مردم ترکیه از سمند صرف نظر از قابلیت آن، ناشی از وجوه اشتراکات فرهنگی بین مردم دو کشور مسلمان ایران و ترکیه است.

کارفرما: همه را آبستن کرده ام؟!

تجمع کارگران "پوشینه بافت" قزوین در تهران:

7ماه حقوق کارگران پرداخت نشده است

 دهها تن از کارگران شرکت نساجی" پوشینه بافت" قزوین مقارن ظهر امروز با تجمع در مقابل نهاد ریاست جمهوری خواستار رسیدگی مسوولان به مشکلات خود شده و اعلام کردند‌‏: کارفرمای این شرکت 7 ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است .

به گزارش خبرنگار گروه کارگری" ایلنا" این کارگران گفتند : 450 شاغل در این واحد با مشکلات عدیده ای از جمله قطع سرویس ایاب وذهاب و لحاظ نکردن سابقه کار آنان در تامین اجتماعی مواجه هستند به گونه ای که 7 ماهی که حقوق اشان پرداخت نشده ارسال لیست بیمه کارگران نیز با مشکل مواجه شده است .

کارگران با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان قزوین در تابستان اظهار داشتند‌‏: در این سفر رییس جمهور به استاندار دستور داد تا وضعیت شرکت پوشینه بافت روشن شود که تاکنون چنین نشده و کارگران در بلاتکلیفی به سر می برند.

کارگران "پوشینه بافت" قزوین که تعداد آنان بالغ بر 150 نفر بود، گفتند‌‏: استانداری قزوین با تجمع های کارگری به شدت برخورد می کند.

آنان مدعی شدندکه در تجمع هفته گذشته یکی از کارگران این واحد بر اثر ضربات باتوم ماموران ضد شورش جانش را از دست داد.

آنان خواستار پاسخگویی استاندارقزوین شده و تاکید کردند: تولید در "پوشینه بافت" ادامه دارد وکارخانه در 3 شیفت کار می کند و ما برای این که به تولید لطمه وارد نشود به نمایندگی از طرف کارگران این جا آمده ایم تا مشکلات را باز گوییم .

کارگران" پوشینه بافت" اظهار داشتند: کارفرمای این واحد می گوید که از قزوین تا تهران همه را آبستن کرده است و کسی نمی تواند علیه او کاری انجام دهد .

این کارگران گفتند :‌‏ ما خواستار تعیین تکلیف نهایی شرکت پوشینه بافت هستیم زیرا مشخص نیست که صاحب واقعی این واحد کیست و تکلیف کارگران چیست .

تصمیم‌ آمریکا برای‌ تحریم‌ بانک‌ سپه‌ جمهوری اسلامی

به گزارش شبکه خبری سی ان ان، مقامات‌ آمریکایی‌ اعلام‌ کردند واشنگتن در نظر دارد بانک‌ سپه‌ جمهوری اسلامی ایران‌ را تحت‌ تحریم‌ قرار دهد.

 

سی‌ ان‌ ان‌ گفت به‌ دنبال‌ صدور دستور رئیس‌ جمهور آمریکا مبنی‌ بر مسدود کردن‌ دارایی حکومتهایی‌ که‌ از پیمان‌ منع تولید و گسترش‌ سلاح های اتمی (ان پی تی) تخطی می‌ کنند، ایالات متحده در نظر دارد بانک‌ سپه‌ جمهوری اسلامی ایران‌ را تحریم‌ کند‌.

بنا بر این‌ گزارش،‌ تصمیم‌ آمریکا برای تحریم‌ بانک‌ سپه‌ پس‌ از گذشت‌ سه‌ هفته‌ از صدور قطعنامه‌ 1737 شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد‌ تحریم‌ جمهوری اسلامی ایران‌ در رابطه‌ با برنامه‌ های هسته‌ ای‌ اتخاذ شد‌ه است.

طبق اعلام این خبرگزاری پیش از این دولت آمریکا بانک صادرات جمهوری اسلامی را تحت عنوان حمایت از حزب الله لبنان مورد تحریم قرار داده بود.

ایالات متحده همچنین از موسسات مالی و بانکهای بین المللی خواسته است روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران‌ قطع کنند.

6 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 83 به خزانه نرفته است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام در سال 83 به حساب‌ها‌ی خزانه واریز شده و شرکت ملی نفت 6 میلیارد دلار مابقی را نزد خود نگه داشته است.
مرتضی تمدن در گفتگو با فارس درباره «گزارش تفریغ بودجه 83 که بزودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود»افزود: در گزارش تفریغ بودجه بخش نفت از مجموع 34 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت خام مستند به صورتهای مالی شرکتها ملی نفت، تنها 28 میلیارد دلار از عواید ارزی حاصله به عنوان درآمد دولت محسوب می‌شود که از این میزان، 16 میلیارد دلار به حساب درآمدهای عمومی و 12 میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی واریز شده است. در خصوص ما بقی در آمد نفت نیز مراتب از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان ارسال شده است.
وی گفت: براساس این گزارش بررسیهای صورتهای مالی شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که یک بشکه نفت به قیمت کمتر از 5000 ریال در خشکی و در دریا به بهای 571 هزار و 7 ریال و یک متر مکعب گاز نیز به قیمت کمتر از 8 ریال و یک لیتر بنزین وارداتی به نرخ حدود 57 ریال بین شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه معامله و معاوضه شده است؛ در صورتی‌که همین بشکه نفت 5000 ریالی در خارج از کشور حداقل به مبلغ 50 دلار فروخته می‌شده و از بابت اصل و فرع ارزش افزوده این معاملات هیچ ریالی به حساب در آمد عمومی منظور نمی‌گردیده است.
تمدن افزود:حتی اگر صدر در صد هزینه‌های شرکت نفت در مقابل چنین هزینه‌هایی را واقعی و قطعی و بدون واخواهی تلقی کنیم، مازاد این منابع و مصارف عظیم در تراز موازنه پرداختهای بودجه‌ای نمی‌توان منفی تلقی کرد.
وی با اشاره به ادامه تخلفات دستگاههای اجرائی در امر بودجه با تاکید بر اینکه 96/10 درصد شرکتهای دولتی قانون بودجه را رعایت نکرده‌اند،اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 83 نشان می‌دهد 82/21 درصد از شرکتهای دولتی پرداختهای غیر قانونی به پرسنل خود و 2/7 درصد شرکتهای دولتی پرداختهای غیر قانونی به سایر اشخاص داشته‌اند.
وی با بیان اینکه 29/16 درصد شرکتها در دریافتهای خود مرتکب تخلف شده‌اند، افزود: 19/9 درصد شرکتها تبصره‌ها‌ی بودجه را رعایت نکرده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علیرغم تاکیدات صورت گرفته در تفریغ بودجه سال 82 متاسفانه همچنان مواجه با لیست بلند دستگاههای حساب نداده هستیم؛ به‌طوری‌که در تفریغ بودجه سال 83،هزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاههای حساب نداده قرار دارند و مدارک و اسناد لازم برای تفریغ بودجه را در اختیار دستگاههای رسیدگی کننده قرار نداده‌اند.
وی درخصوص عدم واریز درآمدها به حساب خزانه گفت: در این خصوص نیز 188 مورد اعم از دستگاه اجرائی، شرکتهای دولتی و وزارتخانه‌ها درآمد خود را به خزانه واریز نکرده‌اند که در این بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی با 25 مورد واخواهی، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهی، وزارت کشور با 17 مورد واخواهی، وزارت علوم با 16 مورد واخواهی و وزارت کار 17 با مورد واخواهی و سازمان تربیت بدنی با 17 مورد واخواهی بیشترین گزارشها را به خود اختصاص داده‌اند.(یعنی اسناد و مدارک لازم و معتبر در اختیار مراجع رسیدگی کننده به تفریغ بودجه قرار نداده‌اند)
نماینده شهرکرد در مجلس، بیشترین گزارش‌های تهیه شده در تفریغ بودجه 83 را مربوط به وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: این گزارش‌ها ناشی از حجم وسیع فعالیت‌های دستگاههای مذکور می‌باشد که به ترتیب 83 گزارش مربوط به وزارت کشور،80 گزارش مربوط به وزارت جهاد کشاورزی،72 گزارش مربوط به وزارت بهداشت و درمان،52 گزارش مربوط به وزارت علوم و 52 گزارش مربوط به وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
عضو رسیدگی کننده به گزارش تفریغ بودجه سال 83 با اشاره به تعداد شرکتهای مورد واخواهی شده در تهیه این گزارش خاطر نشان کرد: تعداد موارد واخواهی شده در شرکتهای دولتی 903 فقره می‌باشد که عمدتاً حاکی از عدم رعایت قانونی نظام هماهنگ پرداخت غیر نقدی بیش از میزان مقرر در قانون، پرداخت پاداشهای فاقد وجاهت قانونی و اهدائ غیر قانونی هدیه و عدم واریز در آمد به حساب خزانه می‌باشد.
وی گفت: اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکتهای مذکور موجه نبود، لذا این اسناد و مدارک به دستگاههای مذکور برگرداند شده و از آنها خواسته شد تا اسناد و مدارک معتبری را ارائه کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در بین اسناد واخواهی شده شرکتهای دولتی وابسته به زوارتخانه‌ها نیز وزارت نفت با 179 مورد، وزارت بازرگانی با 155 مورد، وزارت نیرو با 151 مورد، وزارت صنایع و معادن با 147 مورد و وزارت ارتباطات و فناوری با 112 مورد بیشترین واخواهی را داشته‌اند. ژ
تمدن در ادامه اظهار داشت: از 32 دستگاه اصلی هزار و 566 مورد واخواهی ‌شده گزارش شده است که به ترتیب وزارت بهداشت و درمان 250 مورد، وزارت کشور 185 مورد، وزارت جهاد کشاورزی 144 مورد، وزارت علوم 129 مورد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 127 مورد بیشترین موارد واخواهی شده را داشته‌اند.

انرژی‌های تجدیدپذیر، زندانی قیمت انرژی در ایران

روزنامه سرمایه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی برای انرژی پایه، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ با میانگین نرخ رشد ۷/۱ درصد درسال به ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت خواهد رسید، این امر، به معنی افزایش ۶۷ درصدی مصرف انرژی پایه، معادل ۱/۶ میلیارد تن معادل نفت نسبت به سطح مصرف کنونی ظرف ۳۰ سال آینده است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی برای انرژی پایه، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ با میانگین نرخ رشد ۷/۱ درصد درسال به ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت خواهد رسید، این امر، به معنی افزایش ۶۷ درصدی مصرف انرژی پایه، معادل ۱/۶ میلیارد تن معادل نفت نسبت به سطح مصرف کنونی ظرف ۳۰ سال آینده است. آمار آژانس بین‌المللی انرژی می‌افزاید: «در۳۰ سال آینده میزان انتشار دی‌اکسیدکربن در اثر تولید و مصرف انرژی، با آهنگی سریع‌تر از رشد مصرف انرژی پایه، افزایش خواهد یافت. میزان انتشار آن بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ با رشد یکنواخت ۸/۱ درصد در سال، درنهایت به ۳۸ میلیارد تن در سال خواهد رسید که به منزلهء ۷۰ درصد افزایش نسبت به میزان انتشار سالانهء کنونی است. دو سوم این افزایش ناشی از مصرف درکشورهای درحال توسعه خواهد بود و بخش تولید نیرو و حمل و نقل، بیش از ۷۵ درصد افزایش انتشار دی‌اکسیدکربن را موجب خواهند شد و مکان جغرافیایی رشد انتشار دی‌اکسیدکربن از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه منتقل خواهد شد». ● حمایت از بخش خصوصی در ایران از چند سال پیش تاکنون تلاش‌هایی برای استفاده از انواع انرژی‌های نو صورت گرفته که البته بیش‌تر به صورت آزمایشی و البته در بخش دولتی بوده است اما به گفتهء مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران به دلیل این که استفاده از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق و انرژی در ایران هنوز توجیه اقتصادی ندارد، به همین دلیل بخش خصوصی تمایل چندانی برای حضور در این بخش نشان نمی‌دهد. یوسف آرمودلی با بیان این که در میان انواع انرژی‌های تجدیدپذیر انرژی باد به صرفه‌تر از انواع دیگر است، در گفت‌وگو با «سرمایه» اضافه می‌کند: «هزینهء تولید هر کیلووات برق از انرژی باد با احتساب هزینهء سرمایه‌گذاری هزار دلار است که در میان انواع انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر به صرفه‌تر است.» وی معتقد است در صورتی که قیمت انرژی در ایران واقعی شود استفاده از انرژی‌های نو توجیه‌پذیرتر خواهد شد. وی می‌افزاید: «در حالی که از هر یک متر مکعب گاز می‌توان سه کیلووات برق تولید کرد، اگر گاز را با قیمت جهانی به نیروگاه‌های برق بفروشند و در صورتی که در تولید برق بادی از توربین‌هایی با ظرفیت بالای یک مگاوات استفاده شود، هزینهء تولید برق از این نوع انرژی تجدیدپذیر کاهش خواهد یافت و به مرز توجیه‌پذیری نزدیک خواهد شد.» آرمودلی همچنین در پاسخ به این پرسش که دولت در ایران چه حمایت‌هایی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در عرصهء انرژی‌های نو می‌کند، اظهار می‌کند :«در ایران دولت حمایت‌های خود را در قالب تضمین سرمایه‌گذاری صورت گرفته در انرژی‌های تجدیدپذیر و خرید تضمینی برق تولیدی از این نوع انرژی‌ها متمرکز کرده است. مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ارایهء وام از سوی دولت به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز در ایران صورت می گیرد یا خیر؟ می‌گوید: «این کار در برخی از کشورهای دنیا معمول است اما در ایران هنوز چنین راهکاری پیش روی ما قرار ندارد که بتوانیم به عنوان سازمانی دولتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدید پذیر وام دهیم.» آرمودلی در عین حال یادآور می‌کند: «با توجه به این که دولت سرمایه‌گذاری در این انرژی‌های نو را تضمین می‌کند، سرمایه‌گذار می‌تواند از این طریق به سیستم بانکی مراجعه و درخواست وام کند.» اما وی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون چنین تجربه‌ای در ایران وجود داشته یا این که از میزان همکاری بانک‌ها اطمینان وجود دارد یا خیر؟ می‌گوید: «هنوز هیچ سرمایه‌گذاری برای درخواست وام از بانک‌ها مراجعه نکرده و چنین تجربه‌ای در ایران وجود ندارد.» ● بهترین حمایت از انرژی‌های نو واقعی کردن قیمت انرژی است در همین زمینه رییس کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار «سرمایه» می‌گوید: «آلاینده‌های ناشی از احتراق و افزایش غلظت دی اکسیدکربن در اتمسفر و پیامدهای آن، جهان را با تغییرات بسیاری مواجه کرده است.» دانشیار ادامه می‌دهد: «تشدید منازعات بین‌المللی، احتمال اتمام منابع فسیلی و پیش‌بینی افزایش قیمت، سیاست‌گذاران و دولت‌ها را به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ترغیب کرده است.» رییس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر حمایت از توسعهء انرژی‌های نو که وی آن‌ها را انرژی‌های آیندهء دنیا می‌نامد، به واقعیتی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «قیمت‌های پایین انرژی در ایران نمی‌گذارد انرژی‌های نو رشد کنند و به مرز توجیه‌پذیری برسند.» وی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال برق تولیدی از سوخت‌های فسیلی در ایران ۱۵ تومان به ازای هر کیلووات تولید می‌شود که با احتساب هزینهء انتقال و توزیع به ۳۰ تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که هزینهء تولید هر کیلووات برق از انرژی باد اندکی بیش از ۱۰۰ تومان است.»کمال دانشیار می‌افزاید: «گاز در ایران تقریباً مجانی به نیروگاه‌های برق داده می‌شود اما اگر سوخت در ایران به همان قیمت واقعی یا قیمت موجود در بازارهای جهانی به نیروگاه‌ها داده شود انرژی‌های نو نیز از زندان قیمت‌های انرژی خلاص خواهند شد.»وی همچنین حمایت دولت را از عامل دیگری برای رشد استفاده از انرژی‌های نو می‌داند و اضافه می‌کند: «حمایت دولت از انرژی‌ها در ایران کامل نیست و دولت باید مابه‌التفاوت هزینهء تولید برق از انرژی‌های نو و برق تولیدی از سوخت‌های فسیلی را به سرمایه‌گذاران بدهد.» دانشیار در پاسخ به این پرسش که آیا طرحی درمورد الزام دولت برای حمایت مالی و ارایهء وام به سرمایه‌گذاران تهیه شده است یا در بودجهء سال آینده گنجانده خواهد شد؟ گفت: «هنوز چنین طرحی در مجلس تهیه نشده است اما به نظر من اگر دولت ضمانت سرمایه‌گذاران را قبول کند، سیستم بانکی چنین وامی را در اختیار متقاضیان خواهد گذاشت.» ● وام در زمینهء انرژی‌های نو در همین زمینه مدیرعامل بانک سامان نیز در پاسخ به این پرسش که آیا سیستم بانکی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های نو وام ارایه می دهد یا خیر؟ گفت: «در صورتی که متقاضی واجد شرایط باشد وام به او اختصاص خواهد یافت.» رجایی سلماس در این گفت‌وگو دربارهء شرایط اعطای تسهیلات به این گونه از متقاضیان گفت: «تضمین کافی و توانایی مالی برای بازپرداخت تسهیلات از شرایط عمومی و اصلی اعطای تسهیلات است.» وی دربارهء این که آیا تضمین دولت برای خرید برق تولیدی از انرژی‌های نو که به سرمایه‌گذاران خصوصی داده می‌شود، مورد قبول خواهد بود یا خیر؟ اظهار کرد: «در صورتی که چنین تضمینی وجود داشته باشد می‌توان بررسی کرد و تسهیلات به سرمایه‌گذاران اعطا کرد اما میزان تسهیلات بستگی به شرایط متقاضی دارد.» وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون چنین موردی وجود داشته است؟ گفت: «تاکنون چنین موردی وجود نداشته است.»