خبرنامه انزلی آنلاین

روزنامه الکترونیکی انزلی آنلاین

خبرنامه انزلی آنلاین

روزنامه الکترونیکی انزلی آنلاین

نرخ جدید نان تا پایان سال اعلام می‌شود

 

همشهری آنلاین

سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نتایج بررسی‌های کارشناسی خود در زمینه نرخ نان را ۲ماه پیش به دفتر وزارتی وزارت بازرگانی اعلام کرده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهده این نهاد است.

سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان نتایج بررسی‌های کارشناسی خود در زمینه نرخ نان را ۲ماه پیش به دفتر وزارتی وزارت بازرگانی اعلام کرده و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهده این نهاد است.
در حالی که برخی معتقدند طولانی شدن روند تصمیم گیری در مورد نرخ نان علت اصلی نابسامانی های کمی و کیفی و قیمت آن است و حتی استعفای رئیس اتحادیه نانوایان نیز در این چارچوب ارزیابی می شود ،معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با بیان این مطلب در تشریح روند تصمیم گیری در مورد قیمت نان به خبرنگار همشهری، گفت: این سازمان با محاسبه عوامل موثر در قیمت تمام شده نان نتایج بررسی های کارشناسی در این زمینه را به وزیر بازرگانی اعلام کرده است و در این بررسی‌ها مشخص شده که سهم هریک از نهاده‌ها در قیمت تمام شده نان تا چه حد است.
معاون وزیر بازرگانی می افزاید: در زمینه قیمت نان در سال ۸۵ تا پیش از پایان سال تصمیم گیری می شود چرا که انجام این کار برای تعیین نرخ نان در سال جاری و سال آینده ضروری است.
جواد‌ علی‌ اکبریان در زمینه سهم هریک از این عوامل در قیمت تمام شده نان با توجه به تثبیت نرخ آب ،برق و سوخت، افزود: در تولید نان تنها نرخ آرد و کالا‌ها و خدمات مشمول طرح تثبیت قیمت‌ها ثابت مانده و قیمت سایر نهاده های تولید مانند هزینه دستمزد ، اجاره بهاء و برخی متغیرهای دیگر افزایش یافته است. گرچه نان مشمول کالاها و خدمات طرح تثبیت قیمت‌ها نبوده و این طرح مانع افزایش نرخ نان نمی باشد.
وی در زمینه میزان تاثیر این نهاد‌‌‌ه‌‌ها در افزایش احتمالی نرخ نان می گوید: این موضوع به معنای اعلام میزان افزایش نرخ نان نیست و نمی توانم آن را اعلام کنم هر زمان بررسی نرخ نان در وزارت بازرگانی به پایان رسید ،نرخ جدید نان اعلام خواهد شد و وظیفه ما بررسی سهم هریک از متغیرها در قیمت تمام شده نان بوده است. گرچه در این بررسی‌ها تنها کارشناسی قیمت نان مد نظر بوده و بحث آرد و سایر نهادهای مرتبط مانند گندم مطرح نیست.
علی اکبریان در مورد نابسامانی کمی و کیفی نان و وظیفه سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها می گوید: بررسی قیمت و کیفیت نان بر عهده سازمان تعزیرات آرد و نان است و سازمان حمایت تنها به در خواست این سازمان به دلیل کمبود نیرو در این زمینه دخالت می کند.
وی در زمینه استعفای رئیس اتحادیه نانوایان می گوید: معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی مسئولیت اصناف را بر عهد داشته و در زمینه علل این کار و زمان برگزاری جدید انتخابات اعلام نظر خواهد کرد.
● استعفای رئیس اتحادیه نانوایان
این در حالی است‌که پس از گذشت حدود یک ماه از ابلاغ نرخ نامه‌های اتحادیه نانوایان درباره نان که گفته می‌شد مصوبه اولیه وزارت بازرگانی بوده است، رئیس اتحادیه نانوایان هفته پیش از سمت خود استعفا کرده و این اتحادیه در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
اعضای اتحادیه نانوایان ،طولانی شدن روند بررسی قیمت نان را عامل وضعیت نامطلوب کنونی قلمداد می کنند.
آریانفر، معاون اتحادیه نانوایان می گوید: در حالی که پنجم دی ماه سال جاری زمان برگزاری انتخابات هیأت مدیره اتحادیه نانوایان بوده و هیات عالی نظارت بر واحد‌های صنفی تنها صلاحیت ۱۸ نفر از کاندیداها را تأیید کرده بود اما به دلیل مشکلاتی که درباره تعیین نرخ نان پیش روی این صنف قرار گرفت انتخابات به تأخیر افتاده است.

صادرات نفتی در جهان همچنان با بالاترین قیمت در سال ۲۰۰۷

 

خبرگزارى ایلنا

گرچه طبق پیش‌‏بینی اقتصاددانان قیمت نفت در بازار جهانی طی سال ۲۰۰۷ هیچ‌‏گاه به قیمت اوج خود در سال ۲۰۰۶ نخواهد رسید ؛ اما باز هم مبادلات نفتی در جهان همچنان با قیمت بسیار بالایی در سطح جهان انجام خواهد شد.

گرچه طبق پیش‌‏بینی اقتصاددانان قیمت نفت در بازار جهانی طی سال ۲۰۰۷ هیچ‌‏گاه به قیمت اوج خود در سال ۲۰۰۶ نخواهد رسید ؛ اما باز هم مبادلات نفتی در جهان همچنان با قیمت بسیار بالایی در سطح جهان انجام خواهد شد.
طبق اطلاعات محاسبه شده در سال ۲۰۰۶, قیمت نفت در این سال به حدود ۸۰ دلار آمریکا (۴۵/۷۹ دلار به ازای هر بشکه) نیز رسید که این امر را ناشی از وقوع جنگ اسرائیل و لبنان و همچنین دارا بودن احتمال وقوع توفان‌‏های مخرب در ایالات متحده دانسته‌‏اند.
طبق پیش‌‏بینی بسیاری از تحلیل‌‏گران اقتصادی, هر چند که نمی‌‏توان میزان تاثیرات وقایع سال ۲۰۰۷ را بر روی قیمت نفت پیش‌‏بینی کرد؛ اما با توجه به وقایع سال ۲۰۰۷ را بر روی قیمت نفت پیش‌‏بینی کرد ؛ اما با توجه به اندیشیدن تدابیر موجود برای جلوگیری از نشان دادن عکس‌‏العمل پیش از وقوع یک حادثه بی‌‏شک قیمت نفت به پیک خود در سال ۲۰۰۶ نخواهد رسید.
گفتنی است, طبق پیش‌‏بینی این تحلیل‌‏گران قیمت نفت از ۶۰ دلار پایین‌‏‌‏تر و از ۷۰ دلار در سال ۲۰۰۷ فراتر نخواهد رفت

شهرام جزایری: متاسفانه مرا مفسد اقتصادی لقب دادند

شهرام جزایری در دادگاه

خبرگزاری فارس

شهرام جزایری در جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات خود گفت: متاسفانه مرا مفسد اقتصادی لقب دادند.
اولین جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری و متهمین مرتبط با این پرونده به ریاست قاضی وحید کربلائی آقاملک در شعبه ۱۱۹۲ مجتمع قضایی امور اقتصادی به طور علنی برگزار شد.
اتهام اصلی شهرام جزایری، متهم ردیف اول پرونده تحصیل نامشروع مال و اتهامات متهمان ردیف‌های دوم تا سی و دوم پرونده معاونت در تحصیل مال نامشروع مال، اعمال تفریط در تضییع اموال دولتی و معاونت در تضییع اموال دولتی است.
قاضی وحید کربلایی آقاملک در اولین جلسه دادگاه پس از تفهیم اتهام تحصیل مال نامشروع به شهرام جزایری، متهم ردیف اول پرونده خطاب به وی گفت که بر اساس صفحات ۳۱۱ و ۳۲۷ گزارش هیات کارشناسان دادگستری شما به اخذ حدود ۶۱ میلیون دلار تسهیلات بانکی برای انجام صادرات و صرف آن در امور دیگر متهم هستید از خود دفاع کنید.
متهم ردیف اول پرونده در دفاع از اتهام انتسابی به استناد نقض حکم دادگاه قبلی در دیوان عالی کشور، اظهارنظر کارشناسان قوه قضاییه در این باره را مردود دانست.
وی افزود: ۴۸ میلیون دلار مبلغ مطروحه‌ را از طریق ری‌فاینانس از بانک ملی شعبه شارجه اخذ کردم و اخذ این تسهیلات تابع قوانین کشور خارجی است و اگر قرار باشد کیفری باشد باید در کشور امارات به اتهامم رسیدگی شود.
متهم ردیف اول پرونده افزود:۵۰ میلیون تسهیلاتی که اخذ کرده‌ام مربوط به دولت ایران نبوده است؛تنها کار دولت ایران برای من اعطای یک برگ ضمانت نامه ارزی است که البته من نیز توانستم تسهیلات یاد شده را به گردونه اقتصاد کشور وارد کنم اما متاسفانه مرا مفسد اقتصادی لقب دادند.
شهرام جزایری بار دیگر به استناد رای دیوان عالی کشور با بیان این که هیچ خسارتی به اموال دولتی وارد نکرده و از راه‌ نامشروع مالی تحصیل نکرده است، خود را شایسته‌ تبرئه دانست.
به گفته متهم ردیف اول پرونده با توجه به این که تسهیلات مذکور از کشور خارجی اخذ شده،دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به اتهامات او در تحصیل مال از طریق نامشروع را ندارند.
متهم ردیف اول پرونده، عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع را شبهه‌انگیز توصیف کرد و با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، گفت:کلیه جرایم و تخلفات ارزی و پولی کشور مشمول مرور زمان می‌شود، بنابراین پس از گذشت ۵ سال از اتهامات انتسابی تبرئه هستیم.
قاضی پرونده خطاب به شهرام جزایری با اشاره به این که طبق نظر کارشناسان، کالاهای خریداری شده توسط شرکت‌های تحت مسئولیت شما بر اساس پیش‌ فاکتورهای صوری بوده و صادراتی انجام نداده‌اید که متهم پرونده در پاسخ گفت: تمامی کالاهای موضوع پرونده صادر شده و لکن پولی بابت خرید کالاهای صادرات پرداخت نکرده‌ام.
شهرام جزایری با اذعان به این که ۵۰ شرکت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ثبت کرده‌ام که به غیر از یک مورد که مدیر عامل آن هستم در بقیه شرکت‌ها عضو هیات مدیر می‌باشم، گفت:برای انجام فعالیت‌های اقتصادی حاضرم تعداد ۵ هزار شرکت دیگر نیز ثبت کنم.
به گفته جزایری، تسهیلاتی که از بانک‌ها اخذ کرده‌ام بر اساس مقررات بوده و قبل از موعد مقرر بدهی‌ها را تسویه کرده‌ام و به همین دلیل نیز دیوان عالی کشور حکم دادگاه قبلی را نقض کرده و خوش‌حسابی مرا اعلام کرده است.
قاضی وحید کربلایی آقاملک در خاتمه جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:این پرونده حدود ۶۰ متهم دارد که ۳۲ نفر از آنان امروز سه شنبه در جلسه دادگاه حاضر شدند.
وی مورد اتهامی متهم ردیف اول پرونده را اخلال در نظام اقتصادی کشور که از سوی دیوان عالی کشور نقض شده اعلام کرد و افزود:اتهام یاد شده به استناد حدود ۲ هزار صفحه گزارش هیات کارشناسی حسابرسی به متهم تفهیم شده است.
قاضی کربلائی تصریح کرد:بیشتر موارد اتهامی متهم، تحصیل مال از طریق نامشروع و اخذ تسهیلات از بانکها تحت عنوان مضاربه، مشارکت مدنی، LC و فاینانس بر اساس گزارش هیات کارشناسی است.
قاضی دادگاه شهرام جزایری با بیان این که بر اساس گزارش هیات کارشناسی و حسابرسی اتهام تحصیل مال نامشروع در دادگاه در حال رسیدگی است گفت:پس از جمع‌بندی جلسات دادگاه باید منتظر بمانیم که ببینیم می‌شود عنوان اخلال در نظام اقتصادی را به متهم وارد کرد یا خیر.
به گفته قاضی دادگاه، همه مبلغ ۶۰ میلیون دلار تسهیلاتی که متهم ردیف اول پرونده از بانک‌های خارجی برای صادرات اخذ کرده در امور دیگر صرف کرده است.
وی با اشاره به موارد اتهام پرداخت رشوه و معافیت از سربازی متهم ردیف اول پرونده گفت:با توجه به این که این اتهامات در شعبه دیوان عالی کشور نقض نشده است رسیدگی به اتهامات مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور است و در دادگاه بدوی به آن رسیدگی نمی‌شود.
وی اخبار مربوط به آزادی شهرام جزایری از زندان را شایعه خواند و افزود:مرخصی حق هر زندانی است؛به دلیل اهمیت پرونده،با مراقبت ماموران به شهرام جزایری مرخصی تحت‌الحفظی می‌دهیم.
قاضی کربلایی در ضمن اخبار مربوط به مسافرت شهرام جزایری به امارات را شایعه خواند.
وی افزود:به استناد گزارش کارشناسان قبلی به پرونده شهرام چزایری و اتهامات دیگر متهمان مرتبط با این پرونده رسیدگی می‌کنیم و کارشناسان جدید فقط موارد تقویم و ارزیابی کلی اموال را به قیمت روز به ما اعلام می کنند.
قاضی وحید کربلایی گفت:اخذ تسهیلات ۶۰ میلیون دلاری،بخشی از اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده در تحصیل مال از طریق نامشروع است که موارد اتهامی دیگر مرتبط با این اتهام، تحت عنوان مشارکت مدنی، مضاربه‌ای و LC و ... به متهم تفهیم اتهام خواهد شد.
به گفته کربلائی،حکم برخی از مدیرانی که از شهرام جزایری پول دریافت کرده بودند، از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و در جلسات آینده دادگاه به اتهامات آنان رسیدگی می شود.
سیدمحمدصادق آل‌محمد وکیل مدافع شهرام جزایری نیز گفت:با توجه به رای دیوان عالی کشور عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و صادراتی کشور منتفی و اتهام تسهیل مال از طریق نامشروع به موکلم تفهیم شد که باید دلایل این تفهیم اتهام بیان شود تا موکلم پاسخ‌گو باشد.
جلسه بعدی محاکمه شهرام جزایری و دیگر متهمان مرتبط با این پرونده به زمان نامعلومی موکول شد.

اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک بازرگانی

رییس اداره بازرگانی بندرانزلی خواستاراعطای تسهیلات به واحدهای کوچک شد

بندرانزلی،  خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۹/۲۷‬

رییس اداره بازرگانی بندرانزلی خواستار اعطای تسهیلات مربوط به بنگاههای کوچک اقتصادی و زودبازده به واحدهای صنفی زیر پنج نفر شد.

" محمد رضا روحانی منش " روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : در بخش اصناف اغلب طرحهای اقتصادی به گونه‌ای است که صرفا در قالب طرحهای یک تا چهار نفر قابلیت اجرایی دارند.

وی متذکر شد : این در حالی است که به استناد بخشنامه وزارت کار این طرحها از دریافت تسهیلات محروم بوده و این از عدالت اجتماعی به دور است.

رییس اداره بازرگانی بندرانزلی از سازمان بازرگانی گیلان خواست نسبت به طرح ومصوب نمودن این موضوع در کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اقدام نموده تا این دسته از اصناف نیز از دریافت این تسهیلات و ایجاد مشاغل پایدار و رونق اقتصادی بهره‌مند شوند.

روحانی منش متذکر شد : ‪ ۴۰‬میلیارد ریال برای اشتغالزایی ‪ ۲۲۲‬نفر در ‪ ۳۲‬طرح از سوی اداره بازرگانی انزلی معرفی شده‌اند که تنها ‪ ۱۰‬درصد از این متقاضیان موفق به دریافت تسهیلاتی به مبلغ کمتر از چهار میلیارد ریال شده‌اند.

به گفته وی این در حالی است که بقیه کارگاهها نیز بابت تهیه طرح توجیهی توسط کارشناس و تعهد محضری به طور متوسط ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار ریال هزینه کرده‌اند.

کارگاههای کوچک خواستار دریافت تسهیلات شامل کفاشی ، تراشکار ، تعمیرات لوازم خانگی ، صنایع دستی ، در و پنجره‌سازی ، تولید سنگ بلوک ، سری‌دوزی ، نانوایی سنتی ، صافکاری ، کلیدسازی ، کافی نت و مشاغلی از این دست هستند که تعداد شاغلین در آن کمتر از پنج نفر است.

رییس اداره بازرگانی بندرانزلی خواستار تعامل و مساعدت بانکها و دیگر مسوولان ذیربط برای اعطای سریع تسهیلات به متقاضیان به منظور اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی کارگاههای کوچک شهرستان شد.

بندرانزلی از لحاظ تولید گوشت سفید خودکفا است

بندرانزلی از لحاظ تولید گوشت سفید خودکفا است

بندرانزلی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۵/۰۹/۲۷‬

مدیر جهاد کشاورزی بندرانزلی روز دوشنبه گفت:این شهرستان از نظر تولید گوشت سفید به خودکفایی رسیده است.

" محمد یادگار " در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: بندرانزلی هم‌اکنون دارای ‪ ۲۸‬واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت ‪ ۴۴۰‬هزار قطعه در هر دوره پرورش است که سالانه سه هزار و ‪ ۳۰۰‬تن گوشت سفید به ارزش بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد ریال تولید می‌کنند.

وی اظهار داشت: حدود یکهزار و ‪ ۲۵۰‬تن از این میزان مازاد بر مصرف شهرستان است که به سایر شهرستانها انتقال می‌یابد.

مدیرجهاد کشاورزی انزلی یادآور شد: در هشت ماهه نخست امسال مقدار دو هزار و دویست تن گوشت سفید در مرغداری‌های صنعتی بندرانزلی تولید و روانه بازار مصرف شد.

یادگار خاطرنشان کرد: با توجه به اختصاص مبالغی تسهیلات به مرغداری‌ها به منظور بهبود بخشیدن به واحدهای تولیدی و تجهیز آنها به امکانات جدید و مناسب و تلاش صاحبان مرغداری‌ها در جهت افزایش تولید ،میزان تولید گوشت سفید در هشت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه حدود چهار درصد افزایش یافته است.