متن کامل نامه انتقادی نمایندگان ‌به رئیس‌جمهور درباره عملکرد مشا

 

کمیسیون فرهنگی مجلس سوم بهمن امسال نامه‌ای را درباره عملکرد رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به رئیس‌جمهوری ارسال کرد.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از یک سال و نیم پیگیری و بررسی ابهامات، مسائل و انتقادهای مختلف به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در رأس آن عملکرد رحیم مشایی، رئیس این سازمان و معاون رئیس‌جمهوری، تصمیم گرفت نامه‌ای را در بهمن امسال، خطاب به احمدی‌نژاد، تنظیم و ارسال کند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس پس از ارسال نامه، قراری با هم گذاشتند که هیچ کدام متن نامه را تا زمانی‌که رئیس‌جمهوری عکس‌العملی در این رابطه نشان نداده است، فاش نکنند‌ اما با گذشت حدود یک ماه از ارسال این نامه هنوز هیچ واکنشی نشان داده نشده است.

متن نامه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به رئیس‌جمهوری که در اختیار خبرگزاری قرار گرفته و به امضای عماد افروغ، رئیس این کمیسیون رسیده است، به این شرح است:

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام‌علیکم

احتراماً نظر به اهمیت مباحث مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری و تأثیرات آن بر آینده اقتصادی و فرهنگی کشور،‌ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خویش و دغدغه نمایندگان نسبت به همسو بودن عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله نظام در چند نوبت از رئیس محترم سازمان مذکور برای حضور در کمیسیون و گزارش عملکرد، پاسخ به ابهامات و اشکالات مشهود در روند اجرای وظایف و از همه مهم‌تر بررسی علل وجود سکون و بی‌تحرکی سیستم دعوت به عمل آورده است که متأسفانه دو جلسه اخیر با بهانه‌ای از سوی ایشان برگزار نگردید و جلسات دیگر نیز منتج به نتیجه نگشته است و لذا مسائل عدیده این سازمان کماکان لاینحل و بی‌پاسخ مانده است لذا در جلسه مورخ 28/9/85 کمیسیون فرهنگی مقرر شد طی نامه‌ای مسائل و مشکلات مربوط به این سازمان را خدمت حضرتعالی جهت اقدام مقتضی ارسال دارد.

باتوجه به آن که این سازمان به عنوان یکی از سازمان‌های تحت نظارت ریاست جمهوری و ریاست آن به عنوان معاون رئیس‌جمهور انجام وظیفه می‌کند و از لحاظ قانونی بررسی وضعیت آن در صورت عدم همکاری باید از طریق شخص رئیس‌جمهور محترم پیگیری گردد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی جمع‌بندی نظرات و سؤالات جدی خود را از روند سازمان مذکور به صورت فهرست وار خدمت جنابعالی منعکس می‌نماید.

امید است با عنایت به جایگاه خاص این سازمان در توسعه کمی و کیفی دستور فرمایید نسبت به موضوع حداکثر اهتمام صورت پذیرد و وضعیت مبهم آن را برای مجلس شفاف نمایند.

موارد مورد نظر عبارتند از:

1 ـ عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در مدت یک و نیم سال گذشته که در عمل موجب رها ماندن مباحث عمده سازمان مذکور در امر سیاستگذاری تعیین خط مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان در دو حوزه گردشگری و میراث فرهنگی شده است. مستحضرید که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 14/11/83 مجلس شورای اسلامی رئیس این سازمان جهت تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان این سازمان‌ موظف به تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حضور نماینده بخش خصوصی است که تاکنون با وجود اصرار و تأکید کارشناسان و تذکر کمیسیون فرهنگی این شورا تشکیل جلسه نداده است.

2 ـ بر اساس ماده 7 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری این سازمان مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی جهت معرفی میراث فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ایران را از طریق رسانه‌های داخلی و خارجی به مرحله اجرا درآورد. اما علی‌رغم صرف هزینه‌های بی حد و حصر و غیراصولی در این سازمان و انتصاب‌های گوناگون در قالب مشاور رئیس و غیره، هنوز سازمان فاقد طرح و برنامه مشخص و تأثیرگذار در این زمینه است که این مسئله نه تنها به شدت بر فعالیت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری و میزان ورود گردشگران به کشور تأثیر منفی گذاشته است بلکه به واسطه تبلیغات غیرعلمی و کارشناسی چهره ایران را در خارج از کشور مخدوش جلوه داده است.

3 ـ صرف هزینه‌های کلان و بی‌حساب در طی یک‌سال گذشته برای حضور در نمایشگاه‌های بین المللی که به طور عمده بازار هدف ایران نیستند و پیامد آن شکواییه بخش خصوصی فعال در صنعت گردشگری مبنی بر غیرضروری بودن حضور دولت در این نمایشگاه‌ها، عدم برنامه‌ریزی و شرکت بی‌ضابطه سازمان در نمایشگاه‌ها، به کارگیری گروهی مشخص و بدون پست سازمانی جهت انجام امور‌ مربوط به نمایشگاه‌های بین‌المللی و حیف و میل بیت‌‌المال ناشی از حضور در چنین نمایشگاه‌هایی نه تنها بار هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل کرده است که بعضاً تضعیف چهره ایران در خارج از کشور و دخالت در فعالیت بخش خصوصی شده است.

4 ـ غیر شفاف بودن صورت‌حساب‌های دریافت و پرداخت و حساب نهایی سازمان در امر واگذاری‌، تنخواه گردان، پرداخت و واریز و تسویه حساب‌ها (‌ناظر به گزارش دیوان محاسبات کشور مورخ 27/9/1385 به کمیسیون فرهنگی) از جمله دستور هزینه کرد مستقیم در موراد مکرر توسط شخص رئیس سازمان، علی‌رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسئولان مالی سازمان از دیگر تخلفات است همچون:

الف ـ استفاده از ماده 50 آئین‌نامه مالی ـ معاملاتی دانشگاه‌ها و به استناد ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور به بهانه‌های مختلف.

ب ـ تخصیص 600 میلیون تومان به یکی از نمایندگان سابق مجلس (‌دوره ششم) تحت عنوان برگزاری مراسم بزرگداشت شهریار که به حساب شخصی ایشان واریز می‌شود و فاقد حسابرسی مالی است.

ج ـ دستور غیرقانونی پرداخت 7 میلیارد تومان به صندوق احیای آثار تاریخی و هزینه کرد پر ابهام آن که فاقد اسناد مالی است.

د ـ تخصیص مبلغی قریب به 18 میلیارد ریال به برنامه جام جهانی، در قالب‌های مختلف مثل شرکت توسعه گردشگری اوج و شرکت توسعه گردشگری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر که پر از تخلف و فاقد برون داد یا گزارش عملکرد مالی قابل قبول است.

هـ ـ کمک‌های فنی و اعتباری سازمان (‌از محل اعتبارات هزینه‌ای) بدون انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل که با دستور رئیس سازمان به صورت کمک به بخش غیر دولتی تأدیه گردیده است که این اقدام به کرات در سازمان مذکور دیده می‌شود. (احکام مفاد بند «ز» تبصره 2 قانون بودجه رعایت نگردیده است).

و ـ تأسیس غیر‌قانونی و سندسازی برای جذب اعتبار توسط شرکت توسعه هتل‌های شرق ایرانیان به مبلغ 50 میلیون دلار از محل سهمیه ارزی بند «ث» تبصره (2) و (6) قانون بودجه سال 84 بدون امضا موافقتنامه با بانک‌های عامل.

5 ـ بکارگیری نیروهای فاقد تخصص، تجربه و مدیریت در سطوح بالای مدیریتی در حد قائم مقام سازمان و معاونان و مدیران استانی که عملاً سازمان را در استفاده از تخصص کارشناسان و متخصصان پرسابقه محروم ساخته است و نیز تغییر مداوم همین مدیران ناکارآمد که تغییر 4 معاونت مالی ـ اداری در طی یک سال نمونه‌ای از این بی‌تدبیری است.

6 ـ آسیب جدی انتصاب‌های غیرتخصصی و سهل‌انگاری غیر قابل توجیه، موجب عدم ارائه طرح‌های اجرایی و پروژه‌های عمرانی کارشناسی و قابل اجرا در مدت مقرر به سازمان مدیریت و دیگر مراجع ذیربط شده است تا آن جا که با کمال تعجب و تأسف تاکنون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قادر به جذب اعتبارات بخش گردشگری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشده است و در نتیجه فعالیت‌های اصولی و زیربنایی متوقف مانده و به علت انجام نشدن موافقت‌نامه‌های سال 85 کلیه کارگاه‌های میراث فرهنگی در استان‌ها و نیز پروژه‌های عمرانی بخش گردشگری به تعطیلی کشیده شده است.

7 ـ دخالت دادن شرکت توسعه گردشگری به عنوان بخش خصوصی در معاهدات و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی (با 73 درصد سهم دولت و باقی سهام داران که مورد شک و تردید است) به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد شرکت‌های دو ملیتی و اقماری که نه تنها خلاف قانون و نص صریح اصل 44 است بلکه موجب شده این شرکت به‌عنوان حیاط خلوت اقتصادی مدیران سازمان به عنوان واسطه قرار گیرد و ضمن حیف و میل بسیاری از بودجه‌های بیت‌المال ضربه جبران‌ناپذیری نیز به دست‌اندرکاران صنف گردشگری در بخش خصوصی وارد ساخته و عملاً بازار را در دست غیر قابل رقابت دولت نگه دارد.

8 ـ سفرهای مکرر بدون نتیجه و در بسیار موارد تضعیف کننده موقعیت و شأن دیپلماسی کشور به علت رعایت نشدن پروتکل‌ها و اصول دیپلماتیک همچون ماجرای سفر به ترکیه و نیز ملاقات با آقای جک استراو در سفر انگلستان و نیز سفرهای متعدد دیگر به کشورهای تایلند،‌هند، سنگال‌، مالزی‌، اندونزی‌، ‌آلمان‌، ‌ایتالیا، ‌اسپانیا، تونس و فرانسه و ... که تنها به عقد تفاهم نامه‌های بی‌ضابطه‌، غیر‌مفید و تعهدآور منجر شده است)‌ که البته هزینه سفرها،‌ تیم همراه و دستاوردهای این سفرها نیز موارد سؤال اساسی است.

9‌ ـ حضور ایشان در محافل متفاوت غیر مربوط و اظهار نظر‌هایی که نه در تخصص ایشان است و نه متناسب با جایگاه حقوقی ایشان و نه در شأن و منزلت نظام مقدس جمهوری اسلامی که واکنش‌هایی را در بین علما و جامعه اسلامی برانگیخته است.

10 ـ طرح شعارها و وعده‌های بی‌پایه و بدون پشتوانه، صرفاً جهت خبرسازی و فریب افکار عمومی توسط مدیران این سازمان همچون معرفی قطب‌های گردشگری، اجرای سفرهای ارزان قیمت، ثبت جهانی آثار فرهنگی، عملیات ساخت بیش از 60 هتل تا پایان سال 85 و شروع ساخت 200 مجتمع گردشگری، اعلام جذب اعتباری معادل 950 میلیون دلار فاینانس خارجی (که این مورد به کرات توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تکذیب شده است).

11 ـ تأسیس خبرگزاری وابسته به سازمان (CHTN) برخلاف مصوبات هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیردولتی مبنی بر منع تأسیس خبرگزاری‌ از سوی دستگاه‌های دولتی و پرداخت 400 میلیون تومان طی یک فقره قرارداد و واگذاری عملیات خبرگزاری به افرادی که از روابط غیرعرف و غیراداری برخوردارند و عدم پایبندی به تعهدات قبلی سازمان با خبرگزاری خصوصی (CHN) و شرکت بازار‌یابی شبکه ماهواره‌ای الجزیره فعال در امر تبلیغات و رسانه.

12 ـ حضور پر رنگ بخش دولتی در بخش‌های غیر حاکمیتی که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود دارد و نیز به انحلال کشاندن ساز و کار و فعالیت‌ بخش خصوصی گردشگری با تشکیل غیرقانونی اتحادیه‌ای متشکل از آژانس‌های دولتی در حالی که ماده دو قانون نظام صنفی صراحت دارد، صنوفی (مانند صنف آژانس‌های توریستی و گردشگری) که قانون خاص دارند از قانون نظام صنفی خارج هستند.

13 ـ ناتوانی و سهل‌انگاری در پیگیری سرنوشت الواح گلی فرستاده شده به دانشگاه شیکاگو.

14 ـ رها شدن مدیریت میراث فرهنگی کشور که در موارد ذیل قابل تعریف است:

ــ سر‌در‌گمی مدیران استان‌ها به علت کمبود تخصیص اعتبارات که پیامد مشکلات ستادی در برنامه‌ریزی و توافق‌نامه‌های سال 85 است.

ــ‌ عدم آشنایی مدیران با ساز و کارهای حفاظت از اموال فرهنگی و محوطه‌های باستانی که نتیجه آن تخریب و نابودی محوطه‌های باستانی همچون فاجعه‌های طاق بستان کرمانشاه، تخریب پرسپولیس شیراز و تخریب نقش برجسته‌های بی‌بدیل در ایذه، آیاپید، شوش، بیستون، ابیانه، نقش رستم و صدها محوطه باستانی دیگر بوده است.

ــ فساد مالی برخی از مدیران ستادی و استانی چون استان فارس.

ــ حفاری‌های غیرمجاز در اکثر استان‌ها به دلیل آشنا نبودن مدیران به مراحل حفاظت فیزیکی و ضعف مدیریت.

15 ـ عدم تهیه و ابلاغ دستور‌العمل‌ها و آئین‌نامه‌های مربوط به حفظ، حراست و نگهدار ی حساب اموال فرهنگی، «موضوع آئین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» علی‌رغم حساسیت موضوع و تأیید کمیسیون فرهنگی مجلس در این خصوص (ناظر به گزارش دیوان محاسبات کشور مورخ 27/9/85).

16 ـ متوقف شدن حداقل فعالیت‌های سازمان صنایع دستی پس از ادغام آن با سازمان مذکور.

17 ـ عدم پاسخگویی به سؤال‌ها و ابهام‌های مطرح شده از سوی مراجع قانونی و رسمی و فرافکنی موضوع با ایراد افترا تخریب و توطئه‌ سازمان یافته علیه دولت به مجلس و دیگران.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد این سازمان هم‌اکنون تنها یک روابط عمومی و بنگاه خبرسازی وسیع است که از هرگونه فعالیت مبتنی بر تخصص و برنامه‌ریزی خالی است و نیازمند دقت‌نظر بیش از پیش ریاست محترم جمهوری اسلامی است.