انزلی آنلاین : هزینه هر سفر از مبلغ 1200 دلار به 3650 دلار (بیش از 3 برابر) افزایش یافته است. این تغییر نشان میدهد، سفرهای خارجی در سال 1381، عمدتا توسط مدیران ردهبالا انجام شده و در زمره سفرهای تفریحی و غیرکاری بوده است.
سازمان مدیریت و برنامهریزی، روز گذشته اعلام کرد که با تقویت کمیته سهنفره نظارت بر سفرهای خارجی، قصد دارد از این پس! با سفرهای غیرضروری تشریفاتی و تفریحی مدیران جمهوری اسلامی به خارج از کشور، برخورد و هر شخصی را که به صورت غیرضروری و با هزینه دولت به سفر خارج از کشور برود، به جریمهای حداقل معادل دو برابر هزینه مسافرتش، مجازات کند.
در این حال، خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، اقدامات دیرهنگام سازمان مدیریت و برنامهریزی، در حالی صورت میگیرد که طی سالهای اخیر، ترکیب سفرهای خارجی با بودجه دولت به خارج از کشور کاملا تغییر کرده است.
بنا بر اطلاعات جمعآوری شده توسط خبرنگار «بازتاب»، مجموع سفرهای خارجی مدیران و کارشناسان با بودجه عمومی که به اطلاع کمیته نظارت بر سفرهای خارجی رسیده، در سال 1380، برابر با 11 هزار سفر بوده است که هزینه آنها، بدون محاسبه هزینه بلیت هواپیما و دیگر هزینههایی که بر عهده میزبان میباشد، برابر با 5/13 میلیون دلار بوده است. میانگین هزینه 1200 دلار برای هر سفر، نشان میدهد که سفرهای خارجی در سال 1380، عمدتا به وسیله مدیران جزء و نیروهای کارشناسی و سفرهای نسبتا کمهزینه بوده است. اما در سال 1381 به رغم آنکه سفرهای خارجی با بودجه عمومی ـ که به اطلاع کمیته سهنفره رسیده است ـ از 11 هزار سفر به 4 هزار سفر کاهش یافته، هزینه این سفرها، از 5/13 میلیون دلار به 5/14 میلیون دلار افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، هزینه هر سفر از مبلغ 1200 دلار به 3650 دلار (بیش از 3 برابر) افزایش یافته است. این تغییر نشان میدهد، سفرهای خارجی در سال 1381، عمدتا توسط مدیران ردهبالا انجام شده و در زمره سفرهای تفریحی و غیرکاری بوده است که طبیعتا استفاده از هتلهای گرانقیمت و... در این سفرها باعث شده تا هزینه سنگینی به کشور تحمیل شود.
خبرنگار «بازتاب» میافزاید: ارقام فوق ارقام رسمی است و اگر مبلغی از بیتالمال که به صورت غیررسمی و با استفاده از اعتبارات در اختیار، بودجه شرکتهای نیمهدولتی و... صرف این سفرها میشود و همچنین مبالغی را که توسط طرفهای خارجی برای میزبانی از مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی هزینه میشود و چندین برابر آن به صورت غیرمستقیم در مبلغ قراردادها اضافه شود را به این رقم بیفزاییم، هزینه تحمیلشده بر بودجه کشور از سفرهای خارجی غیرضروری و تفریحی مدیران و نمایندگان جمهوری اسلامی، دستکم سالانه بالغ بر 50 میلیارد تومان است که نهادهای نظارتی چون، سازمان مدیریت و برنامهریزی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، میبایست پاسخگوی برخورد با آن باشند.
در پایان این گزارش آمده است: اگر بنا بر وعدههای کمیته نظارت بر سفرهای خارجی، حتی با نیمی از این سفرها نیز برخورد شود، میبایست در سال جاری دستکم مبلغ 30میلیارد تومان، به خزانه کشور بازگردد، البته اگر مدیران و مسؤولان نهادهای فوق، سهمی از سفرهای خارجی نداشته باشند!