خبرگزارى ایلنا
روزنامه جوان
وقتی صدام دستگیر شد عده ای می گفتند: او را در زندان خواهند کشت تا پرونده های همکاری غرب با جنایت ورزی های رژیم بعث علیه مردم ایران و عراق هرگز مجال مطرح شدن نیابند. این سناریو البته بسیار نخ نما شده بود؛ صدام حتی اگر به مرگ طبیعی نیز در زندان می مرد همه می گفتند که او را کشته اند. بنابراین باید طرحی جدید در انداخته می شد تا از یک سو صدام به حکم دادگاه و در یک فرایند کاملا قانونی حذف می شد و از سوی دیگر، پشت پرده های حکومت صدام و فالوده خوری های او با غربی ها افشا نشود. بنابراین یک گروه کارکشته از سیاستمداران و حقوقدانان آمریکایی پرونده هایی که می شد برای صدام گشود را بررسی کردند و در نهایت به پرونده کشتار «دجیل» رسیدند و آن را به عنوان اولین پرونده ای که دادگاه می بایست بدان رسیدگی کند انتخاب کردند. پرونده دجیل همان چیزی بود که گروه بررسی اتهامات صدام به دنبالش بودند. این پرونده منشا کاملا داخلی داشت و نام هیچ کشور خارجی در آن مطرح نبود و به علاوه مجازات جنایات صورت گرفته نیز چیزی بزرگ نبود. مطابق قوانین عراق هر کسی که به مرگ محکوم می شود حداکثر تا یک ماه بعد از قطعی شدن حکم باید اعدام شود. بنابراین اگر پرونده دجیل به عنوان اولین موضوع اتهامی صدام مورد رسیدگی قرار می گرفت دادگاه صدام که می توانست حاوی پیامدهای مهم بین المللی باشد به یک دادگاه محلی تبدیل می شد و در نهایت با مرگ او همه چیز به پایان می رسید. این سناریوی هوشمندانه البته تحقق یافت و دادگاه صدام با رسیدگی به پرونده دجیل آغاز شد و با همان پرونده نیز که در مقابل اتهامات دیگر صدام بسیار کوچک بود به پایان رسید. بدین ترتیب ماجرای قدیمی سر به نیست کردن زندانیانی که اطلاعات محرمانه دارند در شکلی نوین تکرار شد و خیال آمریکا، کشورهای اروپایی و روسیه از افشای همکاری های پشت پرده هشت ساله با رژیم صدام در جنگ علیه ایران آسوده گردید. به جز ملت عراق هیچ ملتی در دنیا از وجود صدام به اندازه ملت ایران آسیب ندید و از این رو امروز مردم ایران از اینکه قاتل صدها هزار نفر از هموطنانشان به مجازات رسیده خرسندند ولی آنچه روی داده صرفا مجازات عامل است و آمران همچنان آزادند و ای بسا به جنایت های بعدی می اندیشند، روزگار غریبی است!... |
همشهری آنلاین
خبرگزارى ایلنا
م ![]() روزنامه عربی الشرقالاوسط چاپ لندن نوشت که مقامهای آمریکایی از اینکه «نوری المالکی» نخستوزیر عراق در نحوه اعدام صدام از لحاظ دینی و قانونی کوتاهی کرده و در اجرای حکم عجله به خرج داده است، بسیار گلهمندند. همچنین بسیاری معتقدند که در قانون اساسی عراق قید شده است که در روزهای دینی کشور به ویژه عید قربان که در آن اعدام منع شده است، دستور اعدامی صادر نشود و کوتاهی نخستوزیر عراق در انجام حکم در روز عید قربان خلاف قانون اساسی محسوب میشود. بنابراین گزارش، گفته میشود نیروهای آمریکایی در تحویل جنازه صدام به خاندان او در تکریت دخالت داشتهاند. بدین ترتیب که پیش از آنکه جنازه صدام به خاندان او در تکریت تحویل داده شود، مقامهای عراقی جنازه او را به مدت ۱۸ ساعت در یک مرکز دولتی نگهداشته و قصد داشتهاند تا او را در یک مکان نامشخص دفن کنند اما با اصرار مقامهای آمریکایی، جنازه صدام را به خانوادهاش تحویل دادهاند. آنها عقیده داشتند در صورتی که جنازه او در مکان مشخص و معلومی دفن شود، به مزار یا یک هدف سیاسی تبدیل خواهد شد. این گزارش حاکی است که یکی از مسؤولان بلندپایه عراقی اعلام کرد که «زلمای خلیلزاد» سفیر ایالاتمتحدهآمریکا در عراق تلاشهای فراوانی برای به تأخیر انداختن اعدام صدام به مدت دو هفته کرده بود اما با مقاومت شدید مقامهای عراقی مواجه شد. این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت: «آمریکاییها خواستار تأخیر در اعدام صدام به مدت دو هفته بودند و اعلام کرده بودند که هیچ عجلهای در اعدام او ندارند. اما در روز جمعه هنگامی که دیدند نخستوزیر تمام مدارک مربوطه را تحویل داده و مصمم به اجرای حکم است، عقیده خود را تغییر دادند.» وی افزود: «زلمای خلیلزاد به نوری المالکی گفته بود تا زمانی که امضای رسمی اعدام صدام از طرف «جلال طالبانی» رئیسجمهوری یا «نوری المالکی» نخستوزیر عراق صادر نشود، حاضر به اجرای حکم اعدام صدام نیست.» همچنین دو وزیر عراقی نیز اعلام کردند که روز جمعه اختلافهایی میان مقامهای عراقی بر سر زمان اعدام صدام به وجود آمده بود. عدهای از آنها معتقد بودند، صدام باید پس از عید قربان اعدام شود. در همین حال، گفته میشود برخی از علمای دینی به نوری المالکی گفته بودند که تعطیلات عید قربان نمیتواند دلیلی برای به تأخیر افتادن اعدام صدام باشد. |
همشهری آنلاین